الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٤ - كتاب العدة

و قال عثمان البتي: يجب على البائع دون المشتري [١].

دليلنا: ظواهر الأخبار [٢] و ما تضمنته من الأمرين، و هو يقتضي الوجوب، و طريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة ٤٤ [وجوب الاستبراء الحسناء و غيرها]

إذا ثبت وجوب الاستبراء على المشتري، فمتى قبضها استبرأها في يده، حسناء كانت أو سواء [٣]، و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [٤].

و قال مالك: إن كانت وخشة [٥] استبرأها في يده، و إن كانت فائقة استبرأها في يد عدل، ثم تسلم إليه [٦].

دليلنا: إنه ملكها، فجاز أن يستبرئها في يده، و وجوب تركها في يد عدل يحتاج الى دليل.

و أيضا عموم الخبر الذي رواه أبو سعيد الخدري يدل عليه [٧].

مسألة ٤٥ [جواز الاستمتاع مطلقا بالأمة المملوكة]

إذا ملكها، جاز له التلذذ بها و مباشرتها و وطئها فيما دون الفرج، سواء كانت مشتراة أو مسبية.

و قال الشافعي: إن كانت مشتراة فلا يجوز شيء من ذلك على حال، لأنه

[١] المغني لابن قدامة ٩: ١٥٩.

[٢] الكافي ٥: ٤٧٢ حديث ١- ٤، و التهذيب ٨: ١٧٣ حديث ٦٠٣ و ٦٠٥، و الاستبصار ٣: ٣٥٩ حديث ١٢٨٧.

[٣] سواء الشيء: وسطه. النهاية ٢: ٤٢٧ (مادة سوأ).

[٤] الام ٣: ٨٧ و ٥: ٩٧، و شرح فتح القدير ٨: ١١١، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨:

١١١.

[٥] الوخش من الناس: الرذل، يستوي فيه المذكر و المؤنث و الواحد و الجمع. النهاية ٥: ١٦٤ (مادة وخش).

[٦] المدونة الكبرى ٢: ١٢٤، و المحلى ٨: ٤٢٧.

[٧] المتقدم في المسألة (٣٩) من هذا الكتاب فلاحظه.