دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١]. و لأن الأصل بقاء الزوجية من الزوج الثاني، لأنا قد حكمنا بزوال زوجية الأول، و خروجها من العدة و البينونة تحتاج الى دليل.

مسألة ٣٥ [عدة المدبرة]

المدبرة إذا مات عنها سيدها، اعتدت أربعة أشهر و عشرة أيام، و إن أعتقها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء. و به قال عمرو بن العاص [٢].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: أن المدبرة لا عدة عليها بموت سيدها و لا استبراء.

و أما أم الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء، سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حال حياته، و لا تجب عليها عدة الوفاة [٣].

و قال الشافعي: المدبرة و أم الولد و المعتقة في حال الحياة، إذا مات عنها سيدها استبرأت بقرء واحد [٤].

[١] انظر الكافي ٦: ١٤٩، حديث ١- ٥.

[٢] انظر سنن أبي داود ٢: ٢٩٤ حديث ٢٣٠٨، و سنن ابن ماجة ١: ٦٧٣ حديث ٢٠٨٣، و المحلى ١٠: ٣٠٤، و رحمة الأمة ٢: ٨٩، و سبل السلام ٣: ١١٣٦ و فيها قول عمر بن العاص في أم الولد.

[٣] اللباب ٢: ٢٦٣، و الهداية ٣: ٢٨٠، و النتف في الفتاوى ١: ٣٣١، و تبيين الحقائق ٣: ٣٠، و شرح فتح القدير ٣: ٢٨٠، و رحمة الأمة ٢: ٨٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٦، و سبل السلام ٣:

١١٣٦.

[٤] الام ٥: ٢١٨ و ٢١٩، و مختصر المزني: ٢٢٥، و المجموع ١٨: ٢٠٣، و كفاية الأخيار ٢: ٨٠، و الوجيز ٢: ١٠٢، و السراج الوهاج: ٤٥٨- ٤٥٩، و مغني المحتاج ٣: ٤١٠- ٤١١، و المحلى ١٠: ٣٠٥، و المغني لابن قدامة ٩: ١٤٨، و السنن الكبرى ٧: ٤٤٧، و النتف في الفتاوى ١: ٣٣١، و تبيين الحقائق ٣: ٣٠، و شرح فتح القدير ٣: ٢٨٠، و رحمة الأمة ٢: ٨٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٦، و في كل ما تقدم الحديث عن أم الولد فلاحظ.