إذا صالحنا المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها و ضربوها على أراضيهم، فيجوز للمسلم أن يشتريها، و يصح الشراء، و تصير أرضا عشرية. و به قال الشافعي [٣].

و قال مالك: الشراء باطل [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].

و أيضا فإن هذه الأرضين أملاك لهم، و انما تؤخذ منهم الجزية، فيجب أن يصح شرائها كسائر الأملاك.

مسألة ١٣ [هل على الحربي الداخل إلى دار الإسلام بأمان جزية]

إذا دخل حربي إلينا بأمان، فقال له الإمام: أخرج الى دار الحرب، فإن أقمت عندنا صيرت نفسك عندنا ذميا، فأقام سنة، ثم قال: أقمت لحاجة، قُبلَ منه و لم تؤخذ منه الجزية، بل يرده إلى مأمنه. و به قال الشافعي [٦].

[١] مسند أحمد بن حنبل ٤: ١٩٩ و ٢٠٥، و الجامع الصغير ١: ٤٧٤ حديث ٣٠٦٤، و طبقات ابن سعد ٧: ٤٩٧، و كنز العمال ١: ٦٦ حديث ١٣ و ١٣: ٣٧٤ قطعة من الحديث ٣٧٠٢٤.

[٢] رواه الدارقطني في سننه ٤: ١٥٦ و ١٥٧ حديث ٦ و ٧ بلفظ: ليس على مسلم جزية، و رواه الترمذي ٣: ٢٧ حديث ٦٣٣ بلفظ: ليس على المسلمين جزية، فلاحظ.

[٣] حلية العلماء ٧: ٧٣٠.

[٤] حلية العلماء ٧: ٧٣٠.

[٥] التهذيب ٧: ١٤٨ حديث ٦٥٥- ٦٥٧، و الاستبصار ٣: ١١٠ حديث ٣٨٨- ٣٩١.

[٦] الام ٤: ٢٠٥، و المجموع ١٩: ٤٣٨.