الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧ - كتاب اللعان

مسألة ٤٥: إذا قذف امرأة أجنبية، ثم تزوجها، و قذفها بعد التزويج،

و لم يقم البينة على القذف الأول و الثاني، و لا لاعن عن الثاني، و طالبت المرأة بالقذفين، بدأت فطالبت بالثاني، ثم بالأول، وجب عليه الحدان.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما مثل ما قلناه.

و الثاني: أنهما يتداخلان [١].

دليلنا: أنه قد ثبت عليه الحدان، و تداخلهما يحتاج الى دليل.

مسألة ٤٦ [تكرار قذف الزوجة قبل الملاعنة]

إذا قذف زوجته، فقبل أن يلاعنها، قذفها قذفا آخر، وجب عليه حد واحد.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما مثل ما قلناه.

و الثاني: أنه يجب عليه حدان. و لا خلاف أن له إسقاطهما باللعان الواحد [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]. و أيضا الأصل براءة الذمة.

و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ» [٤] الآية، و لم يفرق بين دفعة و دفعتين، فيجب أن يتعلق وجوب الحد بوجود الرمي، دفعة كانت أو دفعتين.

مسألة ٤٧ [قذف البائنة باللعان بزنا قبل اللعان]

إذا قذف زوجته و لاعنها، و بانت باللعان، ثم قذفها بزنا اضافه

[١] الام ٥: ٢٩٥، و مختصر المزني: ٢١٣، و الوجيز ٢: ٨٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٧٠- ٧١.

[٢] الام ٥: ٢٩٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٧٠.

[٣] الكافي ٧: ٢٠٨، حديث ١٥، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٨ حديث ١٢٤، و التهذيب ١٠: ٦٦ حديث ٢٤٤.

[٤] النور: ٤.