الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٣ - كتاب اللعان

خلاف: فكيف يصح أن يرثا به؟

مسألة ٣٨: إذا أبانها باللعان و فرق بينهما،

لم يجب لها السكنى.

و قال الشافعي: يجب لها السكنى [١].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢] في أن من بانت و انقطعت العصمة بينهما لا تستحق النفقة و السكنى. و لأن الأصل براءة الذمة.

مسألة ٣٩: إذا أتت المرأة بولدين توأمين، فمات أحدهما و بقي الآخر،

فللأب أن ينفي نسب الحي و الميت معا. و كذلك إن كان الولد واحدا، فمات، كان له نفيه باللعان. و به قال الشافعي [٣].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز نفي نسب الميت، فاذا لم يصح نفي نسب الميت، لم يصح نفي نسب الحي، لأنهما حمل واحد [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥] على أن له أن ينفي الولد، و لم يفصلوا بين الواحد و الاثنتين، و بين أن يكون حيا أو ميتا.

مسألة ٤٠: إذا أتت امرأة الرجل بولد، فنفاه باللعان،

ثم مات الولد، فرجع الزوج فأقر بنسبه، فإنه لا يلحقه و لا يرثه الأب، سواء خلف الولد ولدا أو لم يخلف، و لو أقر به ثم مات الأب قبل الابن ورثه الابن.

[١] الام ٥: ٢٩٥، و المجموع ١٧: ٤٠٤.

[٢] الكافي ٦: ١٠٤ حديث ١- ٥، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٢٤ حديث ١٥٧١، و التهذيب ٨: ١٣٣ حديث ٤٦٠ و ٤٦٢، و الاستبصار ٣: ٣٣٤ حديث ١١٨٨- ١١٨٩ و ١١٩١.

[٣] مختصر المزني: ٢١٣، و المجموع ١٧: ٤٢٣، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٢، و الشرح الكبير ٩: ٣١.

[٤] المبسوط ٧: ٤٦، و بدائع الصنائع ٣: ٢٤٧، و تبيين الحقائق ٣: ٢١، و حاشية رد المحتار ٣: ٤٩٢، و الفتاوى الهندية ١: ٥١٩، و الهداية ٣: ٢٦١، و شرح فتح القدير ٣: ٢٦١، و المغني لابن قدامة ٩:

٤٢، و الشرح الكبير ٩: ٣١، و المجموع ١٧: ٤٢٣.

[٥] قرب الاسناد: ٧١.