و قال أبو حنيفة: إن كان الولد خلف ولدا لحقه نسبه و نسب ولد الولد، و ثبت الإرث بينهما. و إن لم يكن خلف ولدا لم يلحقه النسب، سواء مات موسرا أو معسرا [٢]، و لا خلاف بينهم أنه لو أقر به قبل موته لحقه، و ثبت النسب، و توارثا.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]. و أيضا فإن نسبه منقطع باللعان بلا خلاف، و إعادته تحتاج إلى دليل.

مسألة ٤١: إذا قال رجل لزوجته: يا زان

- بلا هاء التأنيث- كان قاذفا لها عند جميع الفقهاء، إلا داود [٤].

و إن قالت المرأة للرجل: يا زانية. كانت قاذفة عند محمد، و الشافعي [٥].

و قال أبو حنيفة، و أبو يوسف: ليس ذلك بقذف، و لا حد فيه [٦].

و الذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: إن علم من قصدهما القذف كانا قاذفين، و إن لم يعلم رجع إليهما في ذلك.

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب حكم القذف عليهما يحتاج الى دليل.

[١] مختصر المزني: ٢١٣، و المجموع ١٧: ٤٥٤.

[٢] المجموع ١٧: ٤٥٤- المبسوط ٧: ٥٢.

[٣] الكافي ٧: ١٦٠ حديث ٥ و ٨، و التهذيب ٨: ٣٣٩ حديث ١٢٢١.

[٤] الام ٥: ٢٩٥، و مختصر المزني: ٢١٣، و الوجيز ٢: ٨٥، و المبسوط ٧: ٥٠، و المغني لابن قدامة ١٠:

٢١٢، و الشرح الكبير ١٠: ٢٢٢، و المجموع ٢٠: ٥٧، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٩١، و البحر الزخار ٦: ١٦٤.

[٥] الام ٥: ٢٩٥، و الوجيز ٢: ٢٩٥، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٩٠، و البحر الزخار ٤: ٢٥٦ و ٦: ١٦٤، و حلية العلماء ٨: ٣٦.

[٦] المبسوط ٧: ٥٠، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢١٢، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٩٠- ١٩١، و البحر الزخار ٦: ١٦٤، و حلية العلماء ٨: ٣٦.