منهم من قال: تجب على القاتل، ثم تتحول عنه إلى العاقلة عقيب وجوبها عليه بلا فصل، كالوكيل بالشراء يملك من البائع ثم يتحول عنه إلى موكله عقيب الملك بلا فصل [٤].

و منهم من قال: لا تتحول إلا بتحويل الحاكم إليهم، كالحوالة عليهم بذلك [٥].

دليلنا: أن الموجب للدية الجناية، فيجب إذا حصلت أن تجب الدية و لا يقف ذلك على حكم الحاكم.

مسألة ١٠٣: إذا حال الحول على موسر من أهل العقل

توجهت المطالبة

[١] الكافي ٧: ٣٦٤ حديث ٢، و الفقيه ٤: ٨٠ حديث ٢٥٣، و التهذيب ١٠: ١٧٤ حديث ٦٨١.

[٢] الام ٦: ١١٢، و مختصر المزني: ٢٤٨، و المجموع ١٩: ١٥١ و ١٥٢، و السراج الوهاج: ٥٠٨، و حلية العلماء ٧: ٦٠٢، و الشرح الكبير ٩: ٦٦٤.

[٣] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٢٥، و المبسوط ٢٧: ١٢٨، و شرح فتح القدير ٨: ٤٠٥، و تبيين الحقائق ٦: ١٧٩، و المحلى ١١: ٤٦، و حلية العلماء ٧: ٦٠٢، و الشرح الكبير ٩: ٦٦٤، و المجموع ١٩: ١٥٢.

[٤] بدائع الصنائع ٧: ٢٥٥.

[٥] المصدر السابق.