الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٢ - كتاب الديات

الفقهاء [١]. إلا أبا ثور، فإنه قال: أرش جنايتها في ذمتها، تتبع به بعد العتق [٢].

و عندنا أن جنايتها مثل جناية المملوك سواء، على ما مضى القول فيه من أن السيد بالخيار بين أن يؤدي أرش جنايتها أو يسلمها.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم على أنها مملوكة يجوز بيعها [٣].

مسألة ٨٩: إذا جنت أم الولد، و غرم السيد الجناية،

ثم جنت جناية اخرى، كان عليه أيضا، و هكذا أبدا.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، و هو اختيار المزني [٤].

و الثاني: لا يجب على السيد أكثر من قيمتها، فاذا غرمها، ثم جنت، شارك المجني عليه أولا، فتكون قيمتها بينهما. و به قال أبو حنيفة [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن جناية المملوك على سيده و لم يفصلوا، فوجب حمله على عمومه.

مسألة ٩٠: إذا اصطدم فارسان فماتا،

فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، و الباقي هدر إذا كان ذلك خطأ محضا. و به قال الشافعي، و مالك، و زفر [٦].

[١] المدونة الكبرى ٦: ٣٥٦، و الام ٦: ١٠٢، و الوجيز ٢: ١٥٦، و الهداية ٨: ٣٧٦، و اللباب ٣:

٥٨، و تبيين الحقائق ٦: ١٦٤، و حاشية رد المحتار ٦: ٦٢٠.

[٢] المغني لابن قدامة ١٢: ٥١١، و الشرح الكبير ١٢: ٥٠٧.

[٣] الكافي ٧: ٣٠٦ حديث ١٧، و التهذيب ١٠: ١٩٦ حديث ٧٧٩.

[٤] الام ٦: ١٠٢، و مختصر المزني: ٢٤٧، و حلية العلماء ٧: ٦٠٢ و ٦٠٣، و الوجيز ٢: ١٥٦.

[٥] اللباب ٣: ٥٨ و ٥٩، و حاشية رد المحتار ٦: ٢٢١، و الام ٦: ١٠٢، و مختصر المزني: ٢٤٧، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣٧٦، و تبيين الحقائق ٦: ١٦٥، و حلية العلماء ٧: ٦٠٢ و ٦٠٣.

[٦] الام ٦: ٨٥، و مختصر المزني: ٢٤٧، و المجموع ١٩: ٢٦، و السراج الوهاج: ٥٠٦، و رحمة الأمة ٢:

١١٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٦، و الوجيز ٢: ١٥١، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٩، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٥٤، و الشرح الكبير ٩: ٤٩٣، و تبيين الحقائق ٦: ١٥٠، و المبسوط ٢٦: ١٩٠، و الهداية ٨: ٣٤٨، و قد اختلف قول مالك في المدونة ٦: ٤٤٦ فلاحظ.