الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٢ - كتاب الجنايات

أحدها: يجوز قولا واحدا- مثل ما قلناه- على ظاهر قوله في الجنايات [١].

و منهم من قال: لا يجوز قولا واحدا- على ما قال في الوكالة- [٢].

و منهم من قال على قولين:

أحدهما: يجوز- مثل ما قلناه و هو الصحيح عندهم.

و الآخر: لا يجوز. و به قال أبو حنيفة [٣].

دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة ٤٦: يجوز التوكيل باستيفاء القصاص بغيبة منه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: عقد الوكالة باطل، إذا قال لا يستوفيه إلا بمشهد منه.

و الثاني: صحيح، إذا قال يستوفيه منه بغيبة منه [٤].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٤٧: إذا قتل واحد مثلا عشرة أنفس،

ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين القود عليه لا يتعلق حقه بحق غيره. فان قتل بالأول سقط حق الباقين، و ان بادر أحدهم فقتله سقط حق كل واحد من الباقين. و به قال الشافعي إلا أنه قال: يسقط حق الباقين إلى بدل، و هو كمال الدية في ماله خاصة [٥].

[١] السراج الوهاج: ٢٤٨، و مغني المحتاج ٢: ٢٢١، و الوجيز ١: ١٩٠، و المجموع ١٤: ٩٨، و المبسوط ٢٦: ١٧٣، و تبيين الحقائق ٤: ٢٥٥، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٠٨، و الشرح الكبير ٥: ٢٠٨.

[٢] السراج الوهاج: ٢٤٨، و مغني المحتاج ٢: ٢٢١، و المجموع ١٤: ٩٨.

[٣] المبسوط ٢٦: ١٧٣، و اللباب ٢: ٨٦ و ٨٧، و تبيين الحقائق ٤: ٢٥٥، و فتح القدير ٦: ٦، و المجموع ١٤: ٩٩، و السراج الوهاج: ٢٤٨، و مغني المحتاج ٢: ٢٢١، و بداية المجتهد ٢: ٢٩٧، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٠٨، و الشرح الكبير ٥: ٢٠٨.

[٤] السراج الوهاج: ٢٤٨، و مغني المحتاج ٢: ٢٢١، و الوجيز ١: ١٨٨، و المجموع ١٤: ١٠٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٠٨، و الشرح الكبير ٥: ٢٠٨.

[٥] المجموع ١٨: ٤٣٥، و حلية العلماء ٧: ٤٨٣، و السراج الوهاج: ٤٨٤، و مغني المحتاج ٤: ٢٢، و الوجيز ٢: ١٢٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٠٧، و الشرح الكبير ٩: ٤١٠، و المبسوط ٢٦: ١٢٧، و بدائع الصنائع ٧: ٢٣٩، و تبيين الحقائق ٦: ١١٥، و الهداية ٨: ٢٧٩، و البحر الزخار ٦: ٢١٩.