إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بالواحد، فأولياء المقتول مخيرون بين العفو عنهم و بين أن يقتلوا الجميع و يردوا فاضل الدية، و بين أن يقتلوا واحدا و يرد الباقون بحصتهم من الدية على أولياء المقاد منه.

و قال الشافعي: أولياؤه مخيرون بين العفو عنهم و يأخذون من كل واحد منهم بمقدار ما يصيبه من الدية، و بين أن يقتلوا واحدا منهم و يعفوا عن الباقين و يأخذوا منهم بمقدار ما يصيبهم من الدية [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].

مسألة ١٦: إذا قطع واحد يد إنسان، و آخر رجله، و أوضحه الثالث،

فسرى الى نفسه فهم قتلة، فإن أراد ولي الدم قتلهم قتلهم، و ليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم.

و قال الشافعي: له أن يقطع قاطع اليد و يقتله، و كذلك يقطع رجل قاطع الرجل ثم يقتله، و كذلك يوضح الذي أوضحه ثم يقتله [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].

مسألة ١٧ [اشتراك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد]

إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين و قطع اليد و نحو ذلك فعليهم القود. و به قال الشافعي، و ربيعة، و مالك،

[١] كفاية الأخيار ٢: ٩٩، و البحر الزخار ٦: ٢١٨.

[٢] الام ٦: ٢٣، و الوجيز ٢: ١٢٧، و مغني المحتاج ٤: ٢٠، و السراج الوهاج: ٤٨٣، و المبسوط ٢٦:

١٢٧.

[٣] الكافي ٧: ٢٨٣ حديث ١- ٤، و الفقيه ٤: ٨٢ حديث ٢٦١، و التهذيب ١٠: ٢١٧ حديث ٨٥٤ و ٨٥٦ و ٨٥٧، و الاستبصار ٤: ٢٨١ حديث ١٠٦٤- ١٠٦٧.

[٤] الام ٦: ١٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٧١، و الشرح الكبير ٩: ٤٠١.

[٥] انظر ما رواه الشيخ الطوسي (قدس سره) في التهذيب ١٠: ٢١٧ (باب ١٧) من الأحاديث الدالة على ذلك.