ما لم يتجاوز دية الحر، فإن تجاوزت لم يلزم أكثر من دية الحر. و كذلك القول في دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة، فإن تجاوزت لم يلزمه أكثر من دية الحرة. و به قال أبو حنيفة، و محمد إلا أنه قال:

إلا عشرة دراهم من دية الحر في الموضعين [٦]. و قال الشافعي: ديته قيمته بالغا

[١] الكافي ٧: ٣٠٥ حديث ١٢، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٩٤ حديث ٣٠٩، و التهذيب ١٠: ١٩٦ حديث ٧٧٦.

[٢] الام ٦: ٢٥ و ٢٦، و المجموع ١٦: ١٦٤.

[٣] الكافي ٧: ٢٨٣ حديث ١، و الفقيه ٤: ٨٦ حديث ٢٧٦، و التهذيب ١٠: ٢١٨ حديث ٨٥٧، و الاستبصار ٤: ٢٨١ حديث ١٠٦٤.

[٤] الام ٦: ١٢ و ٢٥ و ٢٦، و المجموع ١٩: ١٦٤.

[٥] الكافي ٧: ٢٨٣ حديث ١- ٢، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٨٦ حديث ٢٧٦، و التهذيب ١٠: ٢١٨ حديث ٨٥٧، و الاستبصار ٤: ٢٨١ حديث ١٠٦٧.

[٦] المبسوط ٢٧: ٢٨، و النتف في الفتاوى ٢: ٦٨٣ و ٦٨٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٧٥، و بدائع الصنائع ٧: ٢٥٧- ٢٥٨، و تبيين الحقائق ٦: ١٦١، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣٦٨ و ٣٦٩، و الام ٦: ٢٥ و ٨: ٣٢٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٨٣، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٦، و البحر الزخار ٦: ٢٦١.