دليلنا: أن طاعة الزوج فريضة، و الصوم نفل، فمتى تركت ما وجب عليها من طاعته كانت ناشزا، كما لو تركتها بغير صوم. و إجماع الفرقة على أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.

مسألة ١١: إذا نشزت المرأة، سقطت نفقتها.

و به قال جماعة الفقهاء [٣].

و قال الحكم: لا تسقط نفقتها بالنشوز، لأنها وجبت بالملك، و بالنشوز لا يزول الملك، فلا تسقط النفقة [٤].

[١] الأم ٥: ٩٠، و مختصر المزني: ٢٣٢، و المجموع ١٨: ٢٤٢، و الوجيز ٢: ١١٣.

[٢] المجموع ١٨: ٢٤٣ و ٢٤٤، و كفاية الأخيار ٢: ٩١، و السراج الوهاج: ٤٦٩، و مغني المحتاج ٣:

٤٣٩، و الوجيز ٢: ١١٣.

[٣] المحلى ١٠: ٨٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٩٦، و الشرح الكبير ٩: ٢٦١، و المبسوط ٥: ١٨٦، و اللباب ٢: ٢٧٣، و بدائع الصنائع ٤: ٢٢، و تبيين الحقائق ٣: ٥٢، و حاشية رد المحتار ٣:

٥٧٦، و الهداية ٣: ٣٢٤، و شرح فتح القدير ٣: ٣٢٤، و الفتاوى الهندية ١: ٥٤٥، و المجموع ١٨:

٢٤٧، و الوجيز ٢: ٤٠ و ١١٢، و كفاية الأخيار ٢: ٤٨، و السراج الوهاج: ٤٦٨، و مغني المحتاج ٣: ٤٣٦، و بداية المجتهد ٢: ٥٤، و فتح الرحيم ٢: ٩٣، و أسهل المدارك ٢: ١٢١، و رحمة الأمة ٢: ٤٦، و الميزان الكبرى ٢: ١١٨، و البحر الزخار ٤: ٨٨.

[٤] المغني لابن قدامة ٩: ٢٩٦، و الشرح الكبير ٩: ٢٦١.