- مثل أمه أو جدته أو أخته أو بنته أو امرأة أبيه- بلبن أخيه، فانفسخ النكاح، لم يكن للزوج على المرضعة شيء، قصدت المرضعة فسخ النكاح أو لم تقصد. و به قال مالك [١].

و قال الشافعي: يلزمها الضمان، قصدت فسخ النكاح أو لم تقصد [٢].

و قال أبو حنيفة: إن قصدت فسخ النكاح تعلق بها الضمان، و ان لم تقصد فلا ضمان عليها [٣].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ١٧: إذا أرضعتها من تحرم عليه بنتها لا يلزمها ضمان.

قد بينا أنه لا يلزمها ضمان.

و من قال يلزمها اختلفوا.

فقال الشافعي: يلزمها نصف مهر مثلها لا نصف المسمى [٤].

و قال أبو حنيفة: يلزمها نصف المسمى [٥].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و هذا ساقط عنا.

مسألة ١٨: إذا كانت له زوجة كبيرة لها لبن من غيره،

و له ثلاث زوجات صغار دون الحولين، فأرضعت منهن واحدة بعد واحدة، فإذا رضعت الاولى الرضاع المحرم، انفسخ نكاحها و نكاح الكبيرة، فإذا أرضعت الثانية،

[١] المغني لابن قدامة ٥: ٢١٣، و الشرح الكبير ٩: ٢١١، و المجموع ١٨: ٢٣٠.

[٢] الام ٥: ٣٢، و مختصر المزني: ٢٢٨، و المجموع ١٨: ٢٣٠، و المغني لابن قدامة ٩: ٢١٢، و الشرح الكبير ٩: ٢١١.

[٣] بدائع الصنائع ٤: ١١- ١٢، و المغني لابن قدامة ٥: ٢١٣، و الشرح الكبير ٩: ٢١١، و المجموع ١٨:

٢٣٠.

[٤] الام ٥: ٣٢- ٣٣، و مختصر المزني: ٢٢٨، و المجموع ١٨: ٢٣١، و المغني لابن قدامة ٩: ٢١٣، و الشرح الكبير ٩: ٢١٢، و بدائع الصنائع ٤: ١١.

[٥] بدائع الصنائع ٤: ١١، و المغني لابن قدامة ٩: ٢١٣، و الشرح الكبير ٩: ٢١٢، و المجموع ١٨:

٢٣١.