دليلنا: قوله تعالى «حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ» [٢] و منه الدليلان على ما قدمناهما، و حديث ابن عباس أن النبي (عليه السلام) قال: لا رضاع بعد الحولين [٣]. يدل على ما بيناه، و إجماع الفرقة منعقد على ذلك.

مسألة ٦: لا فرق بين أن يكون المرتضع مفتقرا إلى اللبن أو مستغنيا عنه،

فإنه متى حصل الرضاع القدر الذي يحرم، ينشر الحرمة. و به قال الشافعي [٤].

و قال مالك: إن كان مفتقرا نشرها، و ان كان مستغنيا لم ينشرها [٥].

دليلنا: عموم الأخبار [٦]، و من خصها يحتاج إلى دليل.

مسألة ٧ [بيان مقدار الرضعة الواحدة]

إذا اعتبرنا عدد الرضعات، فالرضعة ما يشربه الصبي حتى يروى، و لا تعتبر المصة. و يراعى أن لا يدخل بين الرضعة و الرضعة رضاع امرأة أخرى، فإن فصل بينهما برضاع امرأة أخرى بطل حكم الاولى.

و قال الشافعي: المرجع في الرضعة إلى العادة، فما يسمى في العرف رضعة اعتبر، و ما لم يسم لم يعتبر. و لم يعتبر المصات- كما قلناه- و لم يعتبر أن لا يدخل بينهما رضاع أجنبية، بل لا فرق أن يدخل بينهما ذلك أو لا يدخل [٧].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٨]. و لأن ما اعتبرناه مجمع على وقوع

[١] المحلى ١٠: ١٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٠٢، و الشرح الكبير ٩: ١٩٨، و المجموع ١٨: ٢١٢، و بدائع الصنائع ٤: ٦.

[٢] البقرة: ٢٣٣.

[٣] سنن الدارقطني ٤: ١٧٣ حديث ٩ و ١٠، و السنن الكبرى ٧: ٤٥٨ و ٤٦٢.

[٤] المجموع ١٨: ٢١٤.

[٥] مقدمات ابن رشد ٢: ٣٧٨، و بداية المجتهد ٢: ٣٦.

[٦] المشار إليها في المسائل المتقدمة فلاحظ.

[٧] المجموع ١٨: ٢١٤، و المغني لابن قدامة ٩: ١٩٥، و الشرح الكبير ٩: ٢٠٣.

[٨] التهذيب ٧: ٣١٦ حديث ١٣٠٦- ١٣٠٧.