الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا، فأما إن كان كبيرا فلو ارتضع المدة الطويلة لم ينشر الحرمة. و به قال عمر بن الخطاب، و ابن عمر، و ابن عباس، و ابن مسعود، و هو قول جميع الفقهاء أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و مالك و غيرهم [١].

و قالت عائشة: رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير، و به قال أهل الظاهر [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].

و أيضا قوله تعالى «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ» [٤].

و فيه دليلان:

الأول: أنه جعل الحولين تمام الرضاعة، و معلوم أنه لم يرد الاسم و اللغة و لا الجواز، فإنه ينطلق على بعد الحولين، ثبت أنه أراد الرضاع الشرعي الذي يتعلق به الحرمة و التحريم.

و الثاني: حده بالحولين، فلا يخلو إما أن يريد جواز الرضاعة، أو الكفاية،

[١] الأم ٥: ٢٨، و مختصر المزني: ٢٢٧، و المجموع ١٨: ٢١٠- ٢١٢، و الوجيز ٢: ١٠٥، و السراج الوهاج: ٤٦٠، و المدونة الكبرى ٢: ٤٠٦، و مقدمات ابن رشد ٢: ٣٧٩، و بداية المجتهد ٢: ٣٦، و المحلى ١٠: ١٧- ١٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٠٢، و الشرح الكبير ٩: ١٩٨، و مغني المحتاج ٣:

٤١٦، و بدائع الصنائع ٤: ٥، و كفاية الأخيار ٢: ٨٥.

[٢] المحلى ١٠: ١٧- ١٩، و الام ٥: ٢٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٠٢، و الشرح الكبير ٩: ١٩٨، و بداية المجتهد ٢: ٣٦، و المجموع ١٨: ٢١٢، و بدائع الصنائع ٤: ٥.

[٣] الكافي ٥: ٤٤٣ حديث ٥، و أمالي الصدوق: ٣٠٩ حديث ٤، و التهذيب ٧: ٣١٧ حديث ١٣١١، و الاستبصار ٣: ١٩٧ حديث ٧١٤.

[٤] البقرة: ٢٣٣.