عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق

كتاب الإقرار و ما يتعلق به من الاحكام

المطلب الأول في بيان صيغه و شرائطه

المسألة الأولى معنى الإقرار لغة و شرعا

الثانية في بيان الألفاظ الدالة على الإقرار صريحا

الثالثة في صحة الإقرار بغير العربية

الرابعة لو قال لي عليك ألف فقال نعم

الخامسة أن الإقرار بالإقرار إقرار و حكم الإقرار المعلق

المطلب الثاني في المقر

الاولى في فروض الإقرار على النفس

الثانية لو ادعى أنه بلغ بالاحتلام

الثالثة في إقرار المجنون

الرابعة في إقرار المكره

الخامسة في إقرار المفلس و المبذر و العبد

المطلب الثالث في بيان المقر له و شروطه

الاولى في بيان انتفاء الإقرار في حق من ليس له أهلية التملك

الثانية إن من شرائط صحة الإقرار و لزومه عدم صدور التكذيب من المقر له

المطلب الرابع في أحكام المقر به

الاولى لا يشترط في المال المعلومية

الثانية في ما يشترط في المال المقر به

المطلب الخامس في الأقارير المجهولة

الاولى في ما لو قال له علي شيء

الثانية لو امتنع من التفسير

الثالثة لو فسره بدرهم

الرابعة لو مات قبل التفسير

الخامسة لو قال له علي مال

السادسة لو قال له علي مال أكثر من مال فلان

السابعة لو قال لي عليك ألف دينار فقال علي أكثر من ذلك

الثامنة في أن لفظ كذا من المبهمات

التاسعة لو قال له علي ألف و درهم أو درهمان

العاشرة في ما لو أطلق المقر بالموزون و المكيل

الحادية عشرة صيغ الجمع من الألفاظ المبهمة

الثانية عشرة لو قال علي ما بين درهم و عشرة

الثالثة عشرة لو أقر له صريحا بالظرف دون المظروف أو بالعكس

الرابعة عشرة لو قال له في هذا العبد ألف

الخامسة عشرة لو قال له علي درهم درهم

السادسة عشرة لو كانت الجهالة و الإبهام متعلقة بالمقر له

السابعة عشرة لو قال هذا المال لزيد أو الحائط

الثامنة عشرة القواعد الحسابية في الإقرار

المطلب السادس في ما لو تعقب الإقرار بما ينافيه

الاولى في فروع الاستثناء المتعقب للإقرار

الثانية إذا قال له علي عشرة إلا تسعة

الثالثة لو قال علي ألف درهم إلا ثوبا

الرابعة الاستثناء كما يصح من الإقرار المطلقة كذلك يصح من العين

الخامسة أنه لا فرق بين أدوات الاستثناء في هذه الأحكام

السادسة يشترط عند الأكثر في الاستثناء كله الاتصال العرفي العادي

المطلب السابع في تعقيب الإقرار بما سوى الاستثناء ك«بل» و نحوها

الأول إذا عطف ب«بل» بعده

الثاني البدل

الثالث التعقيب بما يدل على عدم إلزامه

الرابعة لو ادعى الأعجمي المقر بالعربية بأني قد لقنت ذلك و لم أفهمه

الاولى لو قال له عندي دراهم وديعة

الثانية لو قال له علي ألف وديعة

الثالثة لو قال لك علي ألف و أحضرها

المطلب الثامن في ما إذا كان متعلق الإقرار النسب

الاولى في بيان أقسامه

الثانية هل حكم المرأة بإقرارها بالولد حكم الرجل في الشرائط أم لا؟

الثالثة لو مات الصغير

الرابعة هل يشترط التصديق من الولد الكبير عند إقرار الأب إذا كان أهلا لذلك؟

الخامسة ليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه و إن كانت مشهورة بالحرية

و أما إذا كان المقر به غير الولد من الأنساب

الأولى تصديق المقر به أو البينة على الدعوى

الثانية عدم تعدى التوارث من المتصادقين إلى وارثهما

الثالثة لو أقر أحد الولدين خاصة و لا وارث غيرهما بنسب لم يثبت نسبه في حق المنكر و لا المقر

الرابعة إذا أقر اثنان من الورثة بنسب للميت و كانا عدلين

الخامسة لو أقر الوارث بمن هو أولى منه بالإرث

السادسة لو أقر الأخ بولد للميت

السابعة لو أقرت الزوجة مع الاخوة بولد

الثامنة لو أقر الوارث لأخوين بزوج لذات الولد

التاسعة لو أقر بزوجة لذي الولد

العاشرة لو كان الوارث الأخ من الأب فأقر بأخ من الأم

الحادية عشرة لو اعترف الولد بالزوجة

الثانية عشرة لو أقر الولد بزوجة و لو تحت الميت الأخرى فصدقته الأخرى

الثالثة عشرة لو ترك الميت ولدين واحد منهما كافر أو عبد فأقر الوارث و هو الحر المسلم بابن أخ آخر

المطلب التاسع في ما لو كان متعلق الإقرار دينا أو عتقا و كان له شريك في الإرث بحيث يكون ذلك الدين و ذلك العتق من المورث

الأولى فيما لو أقر أحد الورثة بدين على الميت لأحد الأشخاص و كان له مشارك في التركة و لم يقر كإقراره

الثانية إذا أقر بعض الورثة بأن مورثه قد أعتق بعض عبيده

الثالثة لو أقر شخص بدين أو عين لأحد رجلين و لم يعينه حتى مات

كتاب الجعالة

البحث الأول في أن الجعالة عقد أو إيقاع

الأولى تصح الجعالة على كل مقصود محلل عند الشارع

الثانية اغتفار الجهالة في العمل

الثالثة يعتبر فيها بالنسبة إلى الجاعل أهلية الاستئجار و الجعالة، و في العامل إمكان تحصيل العمل

الرابعة أن الجعالة جائزة قبل التلبس بالعمل

الخامسة لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى و زاد في العوض أو نقص عمل بالأخيرة

السادسة لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا ثمَّ حصلت بيد العامل تلك الضالة

المطلب الثاني في ما تفرع من الفروع و الأحكام بعد تحقق الجعالة

الأولى إذا بذل المالك جعلا

الثانية لو استدعى الرد و لم يبذل اجرة

الثالثة إذا قال من رد علي عبدي فله دينار ثمَّ رده جماعة

الرابعة لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر فجاؤا به جميعا

الخامسة لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر في الرد

السادسة لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها

المطلب الثالث في بقية أحكام الجعالة عند اختلاف العامل و الجاعل

الاولى لو قال العامل شارطني و قال المالك لم أشارطه

الثانية لو اختلفا في قدر الجعل

الثالثة لو اختلفا في السعي و عدمه

كتاب الايمان

المطلب الأول في حقيقة اليمين و ما يتفرع عليه من الأحكام

الأولى الآيات و الروايات في المقام

الثانية في أقسام ما ينعقد به اليمين

الرابعة إذا قال أقسم أو أقسمت أو أحلف أو حلفت و لم ينطق بالجلالة و لا بأحد أسمائه

الخامسة لو قال لعمرو الله كان قسما و انعقدت به اليمين

السادسة لا تنعقد اليمين إلا بالنية

السابعة لا تنعقد اليمين بالبراءة

الثامنة الاستثناء بالمشية يوقف اليمين عن الانعقاد

التاسعة في بيان الحروف التي يقسم بها و الأسماء القائمة مقامها

العاشرة في الحالف و بيان شرائطه

الحادية عشرة عدم انعقاد يمين الولد مع والده إلا مع إذنه، و كذا يمين المرأة مع زوجها و المملوك مع سيده

الثانية عشرة أن اليمين على الفعل الماضي غير منعقدة

الثالثة عشرة أن اليمين في المستحيل لا تنعقد

الرابعة عشرة لا تنعقد اليمين حال الغضب و لا مع الإكراه

الخامسة عشرة لا يجوز للرجل أن يحلف إلا على العلم

السادسة عشرة من حلف يمينا ثمَّ رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها

السابعة عشرة إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز و لا يأكل من لحمها

الثامنة عشرة أن من حلف لينحرن ولده

فمنها أن من أعجبته جارية عمته فخاف الإثم

و منها أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه و كان عليه في ذلك ضرر

منها أن من حلف ليضربن عبده

منها أن من حلف على أن يزن الفيل

و منها أن اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته و لم يكن ظالما لغيره

و منها أن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين

و منها أن من حلف و نسي ما قال فهو على ما نوى

و منها أنه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث بل بعده

و منها أنه يجوز للوارث الحلف على نفي مال الميت مع وجوده إذا كان موصى به أو مقرا به للغير

و منها تحريم الحلف بالبراءة من الله و رسوله

و منها أن من حلف برب المصحف انعقدت

الاولى لو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد و عمرو طعاما صفقة واحدة

الثانية لو كان قد حلف على ما اشتراه زيد فاشترى طعاما منفردا أو اشترى عمرو طعاما كذلك ثمَّ اختلطا

الثالثة لو حلف لا يأكل تمرة معينة فاختلطت بتمر

الرابعة إذا حلف أن يأكل هذا الطعام غدا فأكله اليوم

الخامسة لو حلف أن لا ماء يشرب من الفرات

السادسة إذا حلف إذا أكلت رؤوسا

السابعة لو حلف أن لا يأكل لحما

الثامنة لو حلف أن لا يأكل شحما

التاسعة لو حلف لا ذقت شيئا فمضغه و لفظه هل يحنث أم لا؟

العاشرة لو حلف أن لا يأكل سمنا فأطلق فأكله مع الخبز

الحادية عشرة لو قال لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا

الثانية عشرة لو حلف أن لا يأكل لحما فأكل ألية الشاة

الثالثة عشرة لو حلف أن لا يأكل بسرا فأكل منصفا أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا

الرابعة عشرة لو حلف أن لا يأكل فاكهة

الخامسة عشرة لو حلف أن لا يأكل الأدم أو يأكله

السادسة عشرة إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز

السابعة عشرة لو قال لا أكلت هذين الطعامين

الثامنة عشرة إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به

التاسعة عشرة لو قال لا شربت لك ماء من عطش

العشرون إذا حلف على فعل مستديم

الحادية و العشرون الأصل المرجوع إليه برا و حنثا في اليمين هو اتباع موجب الألفاظ التي تعلقت بها اليمين

الثانية و العشرون لو حلف لا دخلت دار زيد و لا كلمت زوجته و لا استخدمت عبده

الثالثة و العشرون إذا حلف لا دخلت و لا أكلت أو لا لبست

الرابعة و العشرون إن العقد اسم للإيجاب و القبول، فلا يتحقق إلا بهما

الخامسة و العشرون إذا حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة له

السادسة و العشرون إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط

السابعة و العشرون يقع على القرآن اسم الكلام عرفا و لغة

الثامنة و العشرون إن الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا سواء كان بفعله أو فعل غيره

كتاب النذر

المطلب الأول في بيان شرائطه التي لا تنعقد إلا بها

المسألة الأولى فيما يتعلق بالناذر من الشرائط

الأول في اشتراط البلوغ و الرشد

الثاني في اشتراط الإسلام

الثالث اشتراط إذن الزوج في النذر

الرابع توقف نذر المملوك على إذن المالك

الخامس يشترط فيه حالة النذر إليه القصد و النية

السادس و مما يشترط فيه انتفاء الحجر عليه في المال لسفه إذا كان المنذور عبادة مالية

المسألة الثانية فيما يتعلق بالمنذور به

المسألة الثالثة

المطلب الثاني في تقسيمه إلى المطلق و المشروط

المسألة الاولى أن النذر ينقسم في نفسه إلى نذر بر و طاعة و إلى نذر زجر و لجاج

المسألة الثانية أن كل واحد من الزجر و المجازي عليه إما أن يكون طاعة أو معصية أو مباحا

المسألة الثالثة إن من نذر مبتدئا بغير شرط

المسألة الرابعة لا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا

الخامسة أن المنذور به إذا كان مطلقا

المطلب الثالث في بقية أحكام النذر و ما يتعلق بتلك الضوابط و القواعد مما جاءت به النصوص

الاولى أن النذر إذا استكمل شرائطه المتقدمة وجب الوفاء به

المسألة الثانية لا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة مشروعة

الثالثة لا ينعقد صوم يوم لا يتمكن منه

الرابعة لو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة

الخامسة من نذر أن يصوم زمانا

السادسة إذا نذر صلاة

السابعة لو نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين من المسجد

الثامنة لو نذر الحج ماشيا له

التاسعة لو حج هذا الناذر راكبا مع القدرة على المشي بعد انعقاد نذره

العاشرة لو عجز الناذر عن المشي

الحادية عشرة لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام

الثانية عشرة لو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثمَّ مات الناذر

الثالثة عشرة لو نذر أن يحج و لم يكن له مال

الرابعة عشرة إذا نذر أن يهدي بدنة و أطلق

الخامسة عشرة لو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام دون النعم

السادسة عشرة إذا نذر صوم سنة غير معينة

السابعة عشرة إذا نذر صوم سنة معينة

الثامنة عشرة لو نذر صوم الدهر

التاسعة عشرة إن نذر المعصية لا ينعقد

المسألة العشرون إذا عجز الناذر عما نذره

الحادية و العشرون كلمات الأصحاب في صحة نذر الواجب

الثانية و العشرون إن من نذر أن يتصدق بدراهم من فضة و صيرها ذهبا

الثالثة و العشرون إن من نذر عن سبيل النذر عن ترك الطاعة

الرابعة و العشرون إن من نذر نذرا معلقا على شرط ثمَّ علم بوقوع الشرط قبل النذر

الخامسة و العشرون في ما لو نذر أمرا مرجوحا

السادسة و العشرون في بيان حكم العهد و بيان مشروطه و متعلقه

كتاب الكفارات

المقصد الأول في ضبط الكفارات و بيان أقسامها

المسألة الاولى في عدد أقسامها

المسألة الثانية في كفارة المفطر في قضاء شهر رمضان

المسألة الثالثة في كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان

المسألة الرابعة في كفارة من أفطر يوما نذر صومه

المسألة الخامسة في كفارة خلف العهد

المسألة السادسة إن ما يحصل فيها الأمران- أعني التخيير و الترتيب- كفارة اليمين

المسألة السابعة في كفارة الجمع

المسألة الثامنة من حلف بالبراءة من الله و رسوله

المسألة التاسعة كفارة جز المرأة شعرها

المسألة العاشرة في كفارة نتف الشعر و خدش الوجه و شق الثوب

الحادية عشرة من نام عن صلاة العشاء الآخرة و تجاوز نصف الليل

الثانية عشرة من تزوج امرأة في عدتها

المقصد الثاني في خصال الكفارات

المسألة الاولى في العتق

المسألة الثانية في اعتبار الإيمان في المملوك في كفارة القتل

المسألة الثالثة في حكم عتق ولد الزنا و المكاتب

المسألة الرابعة فيما لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين

المسألة الخامسة لو أعتق عنه معتق بأمره

المسألة السادسة لو قتل العبد عمدا شخصا آخر فأعتقه في الكفارة

المسألة السابعة شرط صحة العتق النية المشتملة على القربة

المسألة الثامنة تعتبر نية التعيين إذا اجتمعت أجناس مختلفة

المسألة التاسعة لو كان عليه ثلاث كفارات متساوية في الخصال الثلاث

المسألة العاشرة لو كان عليه كفارتان فيهما العتق و له عبدان فأعتقهما

الحادية عشرة لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه و نوى به التكفير

الثانية عشرة لو قال لعبده أنت حر و عليك كذا و كذا من الدراهم و العوض

الثالثة عشرة في ما يتحقق به العجز للمكلف

الرابعة عشرة في ما يتحقق به التتابع في صيام الشهرين

الخامسة عشرة في المواضع التي تقطع الصوم و لا تقطع التتابع

السادسة عشرة في بيان الإطعام و أحكامه

السابعة عشرة يجوز أن يعطي العدد متفرقين و مجتمعين لصنف الإطعام

الثامنة عشرة في اشتراط الإيمان في مستحق الكفارة

التاسعة عشرة في بيان المراد من الكسوة في الكفارة

العشرون في حكم صرف الكفارات إلى من تجب نفقته

الحادية و العشرون المعتبر في كفارة المرتبة حال الأداء

الثانية و العشرون إذا عجز عن العتق من وجب عليه و انتقل إلى الصوم ثمَّ وجد ما يعتق

الثالثة و العشرون من وجب عليه شهران متتابعان

الرابعة و العشرون من وجبت عليه كفارة مخيرة

الخامسة و العشرون في ما لو صام ثمانية عشر يوما بدلا عن شهرين لعجزه

السادسة و العشرون في كفارة ضرب السيد لمملوكه فوق الحد

في بقية الكفارات

عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٦ - الأولى إذا بذل المالك جعلا

مع الإطلاق أو مع التعرض للجعل فإنه يثبت برده ما قرره الشارع، و هو أنه إذا رد من المصر كان له دينار و من غيره كائنا ما كان فأربعة دنانير من غير المصر و أخذ به المشهور.

و مستنده

خبر مسمع بن عبد الملك أبي سيار [١] عن الصادق (عليه السلام) «قال: قال:

إن النبي (صلى الله عليه و آله) جعل في رد الآبق دينارا إذا أخذ في مصره و إن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير».

و في طريق هذه الرواية في الاصطلاح الجديد ضعف شديد قد غرهم فيه التسديد لاشتمال سنده على محمد بن شمون فإنه غال وضاع ملعون، و ما هو في الضعف أعظم و هو عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، و سهل بن زياد و حاله مشهور، و قد نزلها الشيخ في المبسوط على الاستحباب، و نفي البأس عنه غير واحد من متأخري الأصحاب للتساهل في دليل السنن و الفضل.

و المحقق و جماعة ممن تأخر عنه قد عملوا بمضمونها و إن نقصت قيمة العبد عن ذلك العوض للرد نظرا إلى إطلاق النص و صونا له عن الاطراح و الرد، و ضعفه في الاصطلاح الجديد يمنع من التهجم على هذا القول البعيد.

و تمادى الشيخان في المقنعة و النهاية فأبعدا فيه الغاية فأثبتا ذلك و إن لم يستدع المالك لرده تمسكا بإطلاق الرواية.

و أعجب من هذا كله موافقة ابن إدريس مع إطراحه لأخبار الآحاد فجمد على أصل هذا الحكم في غير صورة التبرع، و كأنه قد تمسك في ذلك بالشهرة و هي الجابرة لكسره و الموجبة لعدوله عن طريقته و أمره، و إلا فمن يجترئ على صحاح الأخبار باطراحها لدعوى الآحاد كيف يقدم على العمل بمثل هذا الخبر مع ضعف روايته؟ و تحقق الانفراد بعده من القواعد و الاطراد. و بعضهم قد جمع بينه و بينهما يرد من الاشكال [٢] على إطلاقه فأوجب أقل الأمرين من المقدر

[١] التهذيب ج ٦ ص ٣٩٨ ح ٤٣.

[٢] كذا في النسخة.