الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٩ - الأمر السابع أنَّ القاعدة من الأمارات أو الاصول؟

و مثلها غيرها [١].

و منها: ما يكون مفادها نفي الشكّ تعبّداً، و التعبّد بعدم الاعتناء به، كموثّقة ابن أبي يعفور [٢].

و منها: ما جمع بينهما، كصحيحة زُرارة صدراً و ذيلًا [٣]، و أمثال هذه الروايات ليس مفادها إلّا الأصل التعبّدي، و ليس معنى:

(شكّك ليس بشي‌ءٍ)

إلّا التعبّد بعدم الاعتناء به و المُضيّ، و لذا جمع بينهما في صحيحة زُرارة بنحو الكبرى و الصغرى‌، حيث إنَّ الظاهر من ذيلها أنَّه بصدد بيان الكبرى الكلّية المُندرجة تحتها الأمثلة المذكورة في صدرها.

و منها: ما يتوهّم منه الأماريّة،

كموثّقة بكير بن أعين قال قلت له: الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟

قال: (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ)

[٤].

حيث علّل عدم الاعتناء بالشكّ بالأذكريّة حين العمل، و هي تناسب الطريقيّة.

و قريب منها رواية

محمّد بن مُسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) و فيها: (و كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك)

[٥].

لكنّ استفادة الأماريّة منها مُشكلة؛ لأنَّ مفادها ليس إلّا تحقّق المشكوك فيه؛ لأنَّ قوله:

(هو حين يتوضّأ أذكر)

قام مقام الجواب، و جعل كناية عن إتيان المشكوك فيه، فيكون مفادها التعبّد بتحقّقه، فتوافق مفاد صحيحة حمّاد:

(قد ركعت أمضه)

[٦] و موثّقة

[١]- كمرسلة الصدوق في الهداية: ٣٢، المتقدّمة في صفحة ٣١٢ من هذا الكتاب.

[٢]- التهذيب ١: ١٠١/ ٢٦٢، مستطرفات السرائر: ٢٥/ ٣، الوسائل ١: ٣٣٠/ ٢- باب ٤٢ من أبواب الوضوء.

[٣]- التهذيب ٢: ٣٥٢/ ١٤٥٩، الوسائل ٥: ٣٣٦/ ١- باب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

[٤]- التهذيب ١: ١٠١/ ٢٦٥، الوسائل ١: ٣٣١/ ٧- باب ٤٢ من أبواب الوضوء.

[٥]- الفقيه ١: ٢٣١/ ١٠٢٧، مستطرفات السرائر: ١١٠/ ٦٧، الوسائل ٥: ٣٤٣/ ٣- باب ٢٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

[٦]- التهذيب ٢: ١٥١/ ٥٩٤، الاستبصار ١: ٣٥٨/ ١٣٥٦، الوسائل ٤: ٩٣٦/ ٢- باب ١٣ من أبواب الركوع.