الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠ - تذييل حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة على الاستصحاب و الجواب عنه

كما أنَّ احتمال كون المُراد من قوله:

(اليقين لا يدخله الشكّ)

أنَّ اليقين بالتكليف لا يدخله الشكّ، فيكون المُراد أنَّ الاشتغال اليقينيّ لا بدّ له من البراءة اليقينيّة [١] غير صحيح؛ لأنَّ لازمه لزوم صوم يوم الشكّ و لو كان من آخر شعبان، فلا يناسب التفريعين.

كما لا يناسبهما احتمال كون المُراد منه أنَّ اليقين بأيّام رمضان لا يدخله الشكّ: أي لا بدّ أن تكون أيّام رمضان محرزة باليقين، و لا يجوز الصوم مع الشكّ في كون اليوم من رمضان‌ [٢]؛ لأنَّ لازمه عدم جواز صوم يوم الشكّ بين رمضان و شوّال، فالأظهر من بين الاحتمالات هو الاحتمال الأوّل المُنطبق على الاستصحاب.

هذه هي الأخبار الواردة في الباب ممّا يستفاد منها حُجّية الاستصحاب.

تذييل حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة على الاستصحاب و الجواب عنه‌

ربما يستدلّ على اعتبار الاستصحاب بقوله:

(كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنَّه قذر)

[٣] و قوله:

(الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنَّه نجس)

[٤] و قوله:

(كلّ شي‌ء حلال حتّى‌

[١]- هذا الاحتمال ذكره الشيخ الأنصاري في مجلس بحثه على ما في بحر الفوائد: ٣٨ سطر ٥ من مبحث الاستصحاب.

[٢]- انظر كفاية الاصول: ٤٥٢، و نهاية الأفكار ٤: ٦٦- القسم الثاني- مع تقييد عدم جواز الصوم في الأخير بعنوان أنَّه من شهر رمضان.

[٣]- المقنع للصدوق: ٣، التهذيب ١: ٢٨٥/ ٨٣٢، الوسائل ٢: ١٠٥٤/ ٤- باب ٣٧ من أبواب النجاسات، مستدرك الوسائل ١: ١٦٤/ ٤- باب ٢٩ من أبواب النجاسات و الأواني، و في بعضها كلمة «نظيف» بدل «طاهر». لكن نظر الإمام (قدس سره) إلى الموثّقة كما يظهر من نقله لكلام الآخوند.

[٤]- الكافي ٣: ١/ ٣، التهذيب ١: ٢١٥/ ٦١٩- ٦٢١، الوسائل ١: ١٠٠/ ٥- باب ١ من أبواب الماء المطلق، و فيها كلمة «قذر» بدل «نجس».