الاستصحاب

(١)

فصل في تعريف الاستصحاب

١ ص

(٢)

الأمر الأوّل الاحتمالات التي في الباب

٥ ص

(٣)

الأمر الثاني الاستصحاب ليس من الأدلّة الأربعة

٦ ص

(٤)

تنبيه في ضابط المسألة الاصولية و أنَّ الاستصحاب منها

٩ ص

(٥)

فصل حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة

١١ ص

(٦)

الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري و جوابها

١٢ ص

(٧)

في تحقيق الحال في المقام

١٥ ص

(٨)

فصل حول التفصيل بين الشكّ في الرافع و المقتضي

١٧ ص

(٩)

في ذكر أخبار الاستصحاب

٢١ ص

(١٠)

فمنها صحيحة الاولى لزرارة

٢١ ص

(١١)

تقريبات الأعلام في اختصاص حجّيّة الاستصحاب بالشكّ في الرافع

٢٩ ص

(١٢)

تحقيق الحقّ في الشكّ في الرافع و المقتضي

٣٢ ص

(١٣)

بيان جواب تقريب المولى الهمدانيّ

٣٤ ص

(١٤)

تقريب آخر لشمول الأدلّة للشكّ في المُقتضي

٣٦ ص

(١٥)

تأييد اختصاصه بالشكّ في الرافع و الجواب عنه

٣٧ ص

(١٦)

فمنها صحيحة الثانية لزرارة

٤٠ ص

(١٧)

مورد الاستدلال بالرواية و احتمالاته

٤١ ص

(١٨)

الإشكال على أقوى الاحتمالات و الجواب عنه

٤٣ ص

(١٩)

إشكال آخر على الاحتمال المتصوّر

فمنها صحيحة الثالثة لزرارة

٤٩ ص

(٢٢)

بيان احتمالات الرواية

٥١ ص

(٢٣)

بيان أظهر الاحتمالات في الرواية

٥٤ ص

(٢٤)

و منها موثّقة إسحاق بن عمّار

٥٦ ص

(٢٥)

فمنها رواية محمّد بن مسلم

٥٧ ص

(٢٦)

و منها مكاتبة عليّ بن محمّد القاسانيّ

٥٨ ص

(٢٧)

تذييل حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة على الاستصحاب و الجواب عنه

٦٠ ص

(٢٨)

فصل الأحكام الوضعيّة و تحقيق ماهيّتها

٦٥ ص

(٢٩)

الأمر الأوّل تقسيم الحكم إلى تكليفي و وضعي

٦٥ ص

(٣٠)

الأمر الثاني بعض موارد الخلط بين التكوين و التشريع

٦٨ ص

(٣١)

توهّم عدم قبول السببيّة للجعل و دفعه

٧٠ ص

(٣٢)

الأمر الثالث إنَّ الملكيّة ليست من المقولات حقيقة

التنبيه الأوّل في اعتبار فعلية اليقين و الشك في الاستصحاب و أخذهما في موضوعه على نعت الموضوعيّة

٧٧ ص

(٣٦)

إشكال جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات و جوابه

٨١ ص

(٣٧)

التنبيه الثاني في أقسام استصحاب الكلّي

٨٣ ص

(٣٨)

القسم الأوّل من استصحاب الكليّ

٨٤ ص

(٣٩)

القسم الثاني من استصحاب الكلّي

٨٤ ص

(٤٠)

الجواب عن الشبهة العبائيّة

٨٧ ص

(٤١)

القسم الثالث من استصحاب الكلّي

٩١ ص

(٤٢)

تذييل حول أصالة عدم التذكية

٩٥ ص

(٤٣)

تحقيق القضايا السالبة

٩٦ ص

(٤٤)

بيان مناط الصدق و الكذب في القضايا

١٠١ ص

(٤٥)

حال أصالة عدم التذكية

١٠٤ ص

(٤٦)

كلام المولى الهمدانيّ و جوابه

١٠٧ ص

(٤٧)

حكم الشبهات الموضوعيّة

١١٠ ص

(٤٨)

التنبيه الثالث استصحاب المتصرِّمات

استصحاب الزمانيّات

جواب الشيخ عن الشبهة و ما فيه

١٢٢ ص

(٥٣)

جواب المُحقّق الخراسانيّ و ردّه

١٢٤ ص

(٥٤)

جواب المحقّق النائينيّ و الإشكال عليه

١٢٥ ص

(٥٥)

جواب شيخنا العلّامة و ما فيه

التنبيه الرابع الاستصحاب التعليقيّ

١٣١ ص

(٥٨)

كلام بعض الأعاظم و ما فيه

١٣٥ ص

(٥٩)

تذنيب حال معارضة الاستصحاب التعليقيّ مع التنجيزيّ

١٣٩ ص

(٦٠)

حكومة الاستصحاب التعليقيّ على التنجيزيّ

١٤٣ ص

(٦١)

التنبيه الخامس استصحاب أحكام سائر الشرائع

١٤٦ ص

(٦٢)

التنبيه السادس في الاصول المُثبتة

١٤٩ ص

(٦٣)

حال مُثبتات الاصول

١٥٢ ص

(٦٤)

بيان الفرق بين الآثار الشرعيّة و غيرها

١٥٦ ص

(٦٥)

تتميم حول الوسائط الخفيّة

١٥٨ ص

(٦٦)

حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ

١٦٠ ص

(٦٧)

تذييل و يذكر فيه امور

١٦٣ ص

(٦٨)

الأمر الأوّل إنَّ استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمُثبت

١٦٣ ص

(٦٩)

الأمر الثاني استصحاب الأحكام الوضعيّة

١٦٥ ص

(٧٠)

الأمر الثالث جريان الأصل بلحاظ الأثر العدميّ

١٦٨ ص

(٧١)

الأمر الرابع أثر الحكم الأعمّ من الواقعي و الظاهري

١٦٩ ص

(٧٢)

التنبيه السابع في مجهولي التاريخ

١٧٠ ص

(٧٣)

ضابط اتصال زمان الشكّ باليقين

١٧٢ ص

(٧٤)

إشكال المحقّق الخراسانيّ في مجهولي التأريخ و جوابه

١٧٦ ص

(٧٥)

تقرير إشكال شيخنا العلّامة في مجهولي التأريخ و جوابه

١٧٧ ص

(٧٦)

تكميل فروض ترتّب الأثر على وجود الحادثين

١٨٠ ص

(٧٧)

تحقيق الحال في المقام

١٨٢ ص

(٧٨)

فيما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ

١٨٥ ص

(٧٩)

حول كلام بعض العلماء و ما فيه

١٨٧ ص

(٨٠)

التنبيه الثامن في موارد التمسّك بالعموم، و استصحاب حكم المخصّص

١٨٨ ص

(٨١)

تقرير التفصيل بين الخروج من الأوّل و الأثناء

١٩٧ ص

(٨٢)

التنبيه التاسع المُراد من الشكّ في الأدلّة

الأمر الأوّل وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها

٢٠٣ ص

(٨٥)

الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع

٢٠٤ ص

(٨٦)

تمسّك الشيخ الأعظم بالدليل العقليّ لمدّعاه و ما فيه

٢٠٦ ص

(٨٧)

توجيه شيخنا العلّامة كلام الشيخ و ما يرد عليه

٢٠٨ ص

(٨٨)

إنَّ الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضيّة المُستصحبة

٢١٠ ص

(٨٩)

الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم

٢١٢ ص

(٩٠)

هل يؤخذ الموضوع من العرف أولا؟

٢١٣ ص

(٩١)

كلامُ المحقّق الخراسانيّ و ما يرد عليه

٢١٦ ص

(٩٢)

المُراد من العُرف ليس العُرف المسامِح

٢١٨ ص

(٩٣)

الأمر الثاني أنَّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعمّ غيره؟

٢٢١ ص

(٩٤)

إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين

٢٢٢ ص

(٩٥)

تقرير بعض الأجلّة كلام الشيخ و إقامة البرهان عليه

كلام العلّامة الحائري

٢٢٦ ص

(٩٨)

الأمر الثالث تقدّم الأمارات على الاستصحاب

٢٣٠ ص

(٩٩)

بيان ضابط الحكومة

٢٣٤ ص

(١٠٠)

حال أدلّة الاستصحاب مع سائر الأدلّة و الأدلّة بعضها مع بعض

٢٣٩ ص

(١٠١)

المقام الأوّل في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات

٢٣٩ ص

(١٠٢)

المقام الثاني وجه تقدّم الأمارات على أدلّة البراءة الشرعيّة

٢٤١ ص

(١٠٣)

المقام الثالث وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب على أدلّة الحلّ و البراءة الشرعيّتين

٢٤١ ص

(١٠٤)

المقام الرابع في تعارض الاستصحابين

٢٤٣ ص

(١٠٥)

القسم الأوّل في وجه تقدّم الاستصحاب السببيّ على المسببيّ

٢٤٣ ص

(١٠٦)

نقل كلام الشيخ الأعظم و نقده

٢٤٧ ص

(١٠٧)

الأشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقي لبعض أطراف العلم

٢٥٠ ص

(١٠٨)

دفع إشكال أوردناه على صحيحة زُرارة

٢٥١ ص

(١٠٩)

القسم الثاني من تعارض الاستصحابين

٢٥٣ ص

(١١٠)

عدم جواز ترجيح ذي المزيّة بشيءٍ من المُرجّحات

٢٥٤ ص

(١١١)

بيان وجه تساقطهما

٢٥٦ ص

(١١٢)

حول وجهي التخيير و الجواب عنهما

٢٥٧ ص

(١١٣)

حال الاستصحاب مع سائر القواعد

٢٦٣ ص

(١١٤)

المبحث الأوّل في قاعدة اليد

٢٦٣ ص

(١١٥)

الجهة الأولى في تحقيق ماهيّة اليد

٢٦٤ ص

(١١٦)

الجهة الثانية الدليل على اعتبارها

٢٦٥ ص

(١١٧)

الجهة الثالثة حكم اليد على المنفعة

٢٨٠ ص

(١١٨)

الجهة الرابعة هل اليد مُعتبرة مع عدم علم ذي اليد و اعترافه به؟

٢٨٢ ص

(١١٩)

الجهة الخامسة حال اليدين على شيءٍ واحد

٢٨٤ ص

(١٢٠)

حول كلام المحقّق السيّد الطباطبائيّ

٢٨٥ ص

(١٢١)

الجهة السادسة في إقامة الدعوى على ذي اليد و فروعها

٢٩٦ ص

(١٢٢)

تنبيه الاحتجاج في أمر فَدَك

٢٩٧ ص

(١٢٣)

الجهة السابعة في فروع العلم بسابقة اليد

٣٠١ ص

(١٢٤)

الجهة الثامنة في كون ما في اليد وقفاً سابقاً

٣٠٢ ص

(١٢٥)

المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز و الفراغ

٣٠٥ ص

(١٢٦)

الأمر الأوّل في ذكر الأخبار التي تُستفاد منها القاعدة الكليّة

٣٠٦ ص

(١٢٧)

الأمر الثاني أنَّ المُراد من الشكّ في الشيء هو الشكّ في الوجود

٣١٢ ص

(١٢٨)

الأمر الثالث أنَّ المُستفاد من الروايات قاعدة واحدة و هي التجاوز

٣١٥ ص

(١٢٩)

الأمر الرابع أنَّ المُراد من المحلّ هو المحلّ الشرعيّ

٣٢٦ ص

(١٣٠)

الأمر الخامس هل الدخول في الغير مُعتبر في القاعدة أم لا؟

٣٢٩ ص

(١٣١)

الأمر السادس هل المضيّ و عدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز على نحو الرخصة أو العزيمة؟

٣٣٤ ص

(١٣٢)

الأمر السابع أنَّ القاعدة من الأمارات أو الاصول؟

٣٣٦ ص

(١٣٣)

أنَّ القاعدة أصل محرِز حيثيّ

الأمر الثامن أنحاء الشكوك العارضة للمُكلّف

٣٤٥ ص

(١٣٦)

كلام بعض المُحقّقين و ما يرد عليه

٣٤٨ ص

(١٣٧)

حال الشكّ في العبادات

٣٥٠ ص

(١٣٨)

حل الشكّ في المعاملات

٣٥١ ص

(١٣٩)

الأمر التاسع اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث

٣٥٤ ص

(١٤٠)

الأمر العاشر وجه تقدّمها على الاستصحاب

٣٥٥ ص

(١٤١)

المبحث الثالث في حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير

٣٥٧ ص

(١٤٢)

الأمر الأوّل في أصالة الصحّة و دليل اعتبارها

٣٥٨ ص

(١٤٣)

الأمر الثاني هل أنَّ الصحّة في الواقعيّة أم لا؟

٣٦١ ص

(١٤٤)

الأمر الثالث حول أقسام الشكّ في العمل و أحكامها

٣٦٤ ص

(١٤٥)

الأمر الرابع اختصاص القاعدة بما إذا شكّ في تحقّق الشيء صحيحاً

٣٦٩ ص

(١٤٦)

الأمر الخامس إنَّ جريان أصالة الصحّة بعد إحراز نفس العمل

٣٧٤ ص

(١٤٧)

الأمر السادس عدم حُجّية مُثبتات أصالة الصحّة

٣٧٨ ص

(١٤٨)

الأمر السابع موارد تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب و وجهه

٣٨٠ ص

(١٤٩)

المبحث الرابع حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة

٣٨٣ ص

(١٥٠)

الأمر الأوّل في ذكر نُبذةٍ من الأخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص

٣٨٤ ص

(١٥١)

الأمر الثاني القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة

٣٩١ ص

(١٥٢)

الأمر الثالث هل القرعة أمارة على الواقع أم لا؟

٤٠٠ ص

(١٥٣)

الأمر الرابع هل للأدلّة العامّة للقرعة إطلاقٌ من جميع الجهات أم لا؟

1- فهرست الآيات الكريمة

٤١٣ ص

(١٥٦)

2- فهرس الأحاديث الشريفة

٤١٥ ص

(١٥٧)

3- فهرس أسماء الأنبياء و الأئمّة المعصومين (

7- فهرس الموضوعات

الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٠

تنبيهات‌

التنبيه الأوّل: في اعتبار فعلية اليقين و الشكّ في الاستصحاب ... ٧٧

إشكال جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات و جوابه ... ٨١

التنبيه الثاني: في أقسام استصحاب الكلّي ... ٨٣

القسم الأوّل من استصحاب الكلّي ... ٨٤

القسم الثاني من استصحاب الكلّي ... ٨٤

الجواب عن الشبهة العبائية ... ٨٧

القسم الثالث من استصحاب الكلّي ... ٩١

تذييل: حول أصالة عدم التذكية ... ٩٥

حكم الشبهات الحكمية من جهة الشكّ في القابليّة ... ٩٥

تحقيق القضايا السالبة ... ٩٦

بيان مناط الصدق و الكذب في القضايا ... ١٠١

حال أصالة عدم التذكية ... ١٠٤

كلام المولى الهمداني و جوابه ... ١٠٧

حكم الشبهات الموضوعية ... ١١٠

التنبيه الثالث: استصحاب المتصرّمات ... ١١٢

تحقيق المقام ... ١١٣

استصحاب الزمانيّات ... ١١٨

شبهة النراقي ... ١٢١

جواب الشيخ عن الشبهة و ما فيه ... ١٢٢

جواب المحقق الخراساني و ردّه ... ١٢٤

جواب المحقق النائيني و الإشكال عليه ... ١٢٥

جواب شيخنا العلّامة و ما فيه ... ١٢٨

التحقيق في الجواب عن الشبهة ... ١٣٠