الاستصحاب
(١)
فصل في تعريف الاستصحاب
١ ص
(٢)
الأمر الأوّل الاحتمالات التي في الباب
٥ ص
(٣)
الأمر الثاني الاستصحاب ليس من الأدلّة الأربعة
٦ ص
(٤)
تنبيه في ضابط المسألة الاصولية و أنَّ الاستصحاب منها
٩ ص
(٥)
فصل حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة
١١ ص
(٦)
الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري و جوابها
١٢ ص
(٧)
في تحقيق الحال في المقام
١٥ ص
(٨)
فصل حول التفصيل بين الشكّ في الرافع و المقتضي
١٧ ص
(٩)
في ذكر أخبار الاستصحاب
٢١ ص
(١٠)
فمنها صحيحة الاولى لزرارة
٢١ ص
(١١)
تقريبات الأعلام في اختصاص حجّيّة الاستصحاب بالشكّ في الرافع
٢٩ ص
(١٢)
تحقيق الحقّ في الشكّ في الرافع و المقتضي
٣٢ ص
(١٣)
بيان جواب تقريب المولى الهمدانيّ
٣٤ ص
(١٤)
تقريب آخر لشمول الأدلّة للشكّ في المُقتضي
٣٦ ص
(١٥)
تأييد اختصاصه بالشكّ في الرافع و الجواب عنه
٣٧ ص
(١٦)
فمنها صحيحة الثانية لزرارة
٤٠ ص
(١٧)
مورد الاستدلال بالرواية و احتمالاته
٤١ ص
(١٨)
الإشكال على أقوى الاحتمالات و الجواب عنه
٤٣ ص
(١٩)
إشكال آخر على الاحتمال المتصوّر
٤٥ ص
(٢٠)
دفع الإشكال
٤٧ ص
(٢١)
فمنها صحيحة الثالثة لزرارة
٤٩ ص
(٢٢)
بيان احتمالات الرواية
٥١ ص
(٢٣)
بيان أظهر الاحتمالات في الرواية
٥٤ ص
(٢٤)
و منها موثّقة إسحاق بن عمّار
٥٦ ص
(٢٥)
فمنها رواية محمّد بن مسلم
٥٧ ص
(٢٦)
و منها مكاتبة عليّ بن محمّد القاسانيّ
٥٨ ص
(٢٧)
تذييل حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة على الاستصحاب و الجواب عنه
٦٠ ص
(٢٨)
فصل الأحكام الوضعيّة و تحقيق ماهيّتها
٦٥ ص
(٢٩)
الأمر الأوّل تقسيم الحكم إلى تكليفي و وضعي
٦٥ ص
(٣٠)
الأمر الثاني بعض موارد الخلط بين التكوين و التشريع
٦٨ ص
(٣١)
توهّم عدم قبول السببيّة للجعل و دفعه
٧٠ ص
(٣٢)
الأمر الثالث إنَّ الملكيّة ليست من المقولات حقيقة
٧٢ ص
(٣٣)
أقسام الوضعيّات
٧٣ ص
(٣٤)
تنبيهات
٧٧ ص
(٣٥)
التنبيه الأوّل في اعتبار فعلية اليقين و الشك في الاستصحاب و أخذهما في موضوعه على نعت الموضوعيّة
٧٧ ص
(٣٦)
إشكال جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات و جوابه
٨١ ص
(٣٧)
التنبيه الثاني في أقسام استصحاب الكلّي
٨٣ ص
(٣٨)
القسم الأوّل من استصحاب الكليّ
٨٤ ص
(٣٩)
القسم الثاني من استصحاب الكلّي
٨٤ ص
(٤٠)
الجواب عن الشبهة العبائيّة
٨٧ ص
(٤١)
القسم الثالث من استصحاب الكلّي
٩١ ص
(٤٢)
تذييل حول أصالة عدم التذكية
٩٥ ص
(٤٣)
تحقيق القضايا السالبة
٩٦ ص
(٤٤)
بيان مناط الصدق و الكذب في القضايا
١٠١ ص
(٤٥)
حال أصالة عدم التذكية
١٠٤ ص
(٤٦)
كلام المولى الهمدانيّ و جوابه
١٠٧ ص
(٤٧)
حكم الشبهات الموضوعيّة
١١٠ ص
(٤٨)
التنبيه الثالث استصحاب المتصرِّمات
١١٢ ص
(٤٩)
تحقيق المقام
١١٣ ص
(٥٠)
استصحاب الزمانيّات
١١٨ ص
(٥١)
شبهة النراقيّ
١٢١ ص
(٥٢)
جواب الشيخ عن الشبهة و ما فيه
١٢٢ ص
(٥٣)
جواب المُحقّق الخراسانيّ و ردّه
١٢٤ ص
(٥٤)
جواب المحقّق النائينيّ و الإشكال عليه
١٢٥ ص
(٥٥)
جواب شيخنا العلّامة و ما فيه
١٢٨ ص
(٥٦)
الجواب عن الشبهة
١٣٠ ص
(٥٧)
التنبيه الرابع الاستصحاب التعليقيّ
١٣١ ص
(٥٨)
كلام بعض الأعاظم و ما فيه
١٣٥ ص
(٥٩)
تذنيب حال معارضة الاستصحاب التعليقيّ مع التنجيزيّ
١٣٩ ص
(٦٠)
حكومة الاستصحاب التعليقيّ على التنجيزيّ
١٤٣ ص
(٦١)
التنبيه الخامس استصحاب أحكام سائر الشرائع
١٤٦ ص
(٦٢)
التنبيه السادس في الاصول المُثبتة
١٤٩ ص
(٦٣)
حال مُثبتات الاصول
١٥٢ ص
(٦٤)
بيان الفرق بين الآثار الشرعيّة و غيرها
١٥٦ ص
(٦٥)
تتميم حول الوسائط الخفيّة
١٥٨ ص
(٦٦)
حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ
١٦٠ ص
(٦٧)
تذييل و يذكر فيه امور
١٦٣ ص
(٦٨)
الأمر الأوّل إنَّ استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمُثبت
١٦٣ ص
(٦٩)
الأمر الثاني استصحاب الأحكام الوضعيّة
١٦٥ ص
(٧٠)
الأمر الثالث جريان الأصل بلحاظ الأثر العدميّ
١٦٨ ص
(٧١)
الأمر الرابع أثر الحكم الأعمّ من الواقعي و الظاهري
١٦٩ ص
(٧٢)
التنبيه السابع في مجهولي التاريخ
١٧٠ ص
(٧٣)
ضابط اتصال زمان الشكّ باليقين
١٧٢ ص
(٧٤)
إشكال المحقّق الخراسانيّ في مجهولي التأريخ و جوابه
١٧٦ ص
(٧٥)
تقرير إشكال شيخنا العلّامة في مجهولي التأريخ و جوابه
١٧٧ ص
(٧٦)
تكميل فروض ترتّب الأثر على وجود الحادثين
١٨٠ ص
(٧٧)
تحقيق الحال في المقام
١٨٢ ص
(٧٨)
فيما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ
١٨٥ ص
(٧٩)
حول كلام بعض العلماء و ما فيه
١٨٧ ص
(٨٠)
التنبيه الثامن في موارد التمسّك بالعموم، و استصحاب حكم المخصّص
١٨٨ ص
(٨١)
تقرير التفصيل بين الخروج من الأوّل و الأثناء
١٩٧ ص
(٨٢)
التنبيه التاسع المُراد من الشكّ في الأدلّة
٢٠٠ ص
(٨٣)
خاتمة
٢٠٣ ص
(٨٤)
الأمر الأوّل وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها
٢٠٣ ص
(٨٥)
الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع
٢٠٤ ص
(٨٦)
تمسّك الشيخ الأعظم بالدليل العقليّ لمدّعاه و ما فيه
٢٠٦ ص
(٨٧)
توجيه شيخنا العلّامة كلام الشيخ و ما يرد عليه
٢٠٨ ص
(٨٨)
إنَّ الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضيّة المُستصحبة
٢١٠ ص
(٨٩)
الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم
٢١٢ ص
(٩٠)
هل يؤخذ الموضوع من العرف أولا؟
٢١٣ ص
(٩١)
كلامُ المحقّق الخراسانيّ و ما يرد عليه
٢١٦ ص
(٩٢)
المُراد من العُرف ليس العُرف المسامِح
٢١٨ ص
(٩٣)
الأمر الثاني أنَّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعمّ غيره؟
٢٢١ ص
(٩٤)
إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين
٢٢٢ ص
(٩٥)
تقرير بعض الأجلّة كلام الشيخ و إقامة البرهان عليه
٢٢٣ ص
(٩٦)
الجواب عنهما
٢٢٤ ص
(٩٧)
كلام العلّامة الحائري
٢٢٦ ص
(٩٨)
الأمر الثالث تقدّم الأمارات على الاستصحاب
٢٣٠ ص
(٩٩)
بيان ضابط الحكومة
٢٣٤ ص
(١٠٠)
حال أدلّة الاستصحاب مع سائر الأدلّة و الأدلّة بعضها مع بعض
٢٣٩ ص
(١٠١)
المقام الأوّل في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات
٢٣٩ ص
(١٠٢)
المقام الثاني وجه تقدّم الأمارات على أدلّة البراءة الشرعيّة
٢٤١ ص
(١٠٣)
المقام الثالث وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب على أدلّة الحلّ و البراءة الشرعيّتين
٢٤١ ص
(١٠٤)
المقام الرابع في تعارض الاستصحابين
٢٤٣ ص
(١٠٥)
القسم الأوّل في وجه تقدّم الاستصحاب السببيّ على المسببيّ
٢٤٣ ص
(١٠٦)
نقل كلام الشيخ الأعظم و نقده
٢٤٧ ص
(١٠٧)
الأشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقي لبعض أطراف العلم
٢٥٠ ص
(١٠٨)
دفع إشكال أوردناه على صحيحة زُرارة
٢٥١ ص
(١٠٩)
القسم الثاني من تعارض الاستصحابين
٢٥٣ ص
(١١٠)
عدم جواز ترجيح ذي المزيّة بشيءٍ من المُرجّحات
٢٥٤ ص
(١١١)
بيان وجه تساقطهما
٢٥٦ ص
(١١٢)
حول وجهي التخيير و الجواب عنهما
٢٥٧ ص
(١١٣)
حال الاستصحاب مع سائر القواعد
٢٦٣ ص
(١١٤)
المبحث الأوّل في قاعدة اليد
٢٦٣ ص
(١١٥)
الجهة الأولى في تحقيق ماهيّة اليد
٢٦٤ ص
(١١٦)
الجهة الثانية الدليل على اعتبارها
٢٦٥ ص
(١١٧)
الجهة الثالثة حكم اليد على المنفعة
٢٨٠ ص
(١١٨)
الجهة الرابعة هل اليد مُعتبرة مع عدم علم ذي اليد و اعترافه به؟
٢٨٢ ص
(١١٩)
الجهة الخامسة حال اليدين على شيءٍ واحد
٢٨٤ ص
(١٢٠)
حول كلام المحقّق السيّد الطباطبائيّ
٢٨٥ ص
(١٢١)
الجهة السادسة في إقامة الدعوى على ذي اليد و فروعها
٢٩٦ ص
(١٢٢)
تنبيه الاحتجاج في أمر فَدَك
٢٩٧ ص
(١٢٣)
الجهة السابعة في فروع العلم بسابقة اليد
٣٠١ ص
(١٢٤)
الجهة الثامنة في كون ما في اليد وقفاً سابقاً
٣٠٢ ص
(١٢٥)
المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز و الفراغ
٣٠٥ ص
(١٢٦)
الأمر الأوّل في ذكر الأخبار التي تُستفاد منها القاعدة الكليّة
٣٠٦ ص
(١٢٧)
الأمر الثاني أنَّ المُراد من الشكّ في الشيء هو الشكّ في الوجود
٣١٢ ص
(١٢٨)
الأمر الثالث أنَّ المُستفاد من الروايات قاعدة واحدة و هي التجاوز
٣١٥ ص
(١٢٩)
الأمر الرابع أنَّ المُراد من المحلّ هو المحلّ الشرعيّ
٣٢٦ ص
(١٣٠)
الأمر الخامس هل الدخول في الغير مُعتبر في القاعدة أم لا؟
٣٢٩ ص
(١٣١)
الأمر السادس هل المضيّ و عدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز على نحو الرخصة أو العزيمة؟
٣٣٤ ص
(١٣٢)
الأمر السابع أنَّ القاعدة من الأمارات أو الاصول؟
٣٣٦ ص
(١٣٣)
أنَّ القاعدة أصل محرِز حيثيّ
٣٤٢ ص
(١٣٤)
تنبيه
٣٤٣ ص
(١٣٥)
الأمر الثامن أنحاء الشكوك العارضة للمُكلّف
٣٤٥ ص
(١٣٦)
كلام بعض المُحقّقين و ما يرد عليه
٣٤٨ ص
(١٣٧)
حال الشكّ في العبادات
٣٥٠ ص
(١٣٨)
حل الشكّ في المعاملات
٣٥١ ص
(١٣٩)
الأمر التاسع اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث
٣٥٤ ص
(١٤٠)
الأمر العاشر وجه تقدّمها على الاستصحاب
٣٥٥ ص
(١٤١)
المبحث الثالث في حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير
٣٥٧ ص
(١٤٢)
الأمر الأوّل في أصالة الصحّة و دليل اعتبارها
٣٥٨ ص
(١٤٣)
الأمر الثاني هل أنَّ الصحّة في الواقعيّة أم لا؟
٣٦١ ص
(١٤٤)
الأمر الثالث حول أقسام الشكّ في العمل و أحكامها
٣٦٤ ص
(١٤٥)
الأمر الرابع اختصاص القاعدة بما إذا شكّ في تحقّق الشيء صحيحاً
٣٦٩ ص
(١٤٦)
الأمر الخامس إنَّ جريان أصالة الصحّة بعد إحراز نفس العمل
٣٧٤ ص
(١٤٧)
الأمر السادس عدم حُجّية مُثبتات أصالة الصحّة
٣٧٨ ص
(١٤٨)
الأمر السابع موارد تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب و وجهه
٣٨٠ ص
(١٤٩)
المبحث الرابع حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة
٣٨٣ ص
(١٥٠)
الأمر الأوّل في ذكر نُبذةٍ من الأخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص
٣٨٤ ص
(١٥١)
الأمر الثاني القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة
٣٩١ ص
(١٥٢)
الأمر الثالث هل القرعة أمارة على الواقع أم لا؟
٤٠٠ ص
(١٥٣)
الأمر الرابع هل للأدلّة العامّة للقرعة إطلاقٌ من جميع الجهات أم لا؟
٤٠٨ ص
(١٥٤)
الفهارس العامّة
٤١١ ص
(١٥٥)
1- فهرست الآيات الكريمة
٤١٣ ص
(١٥٦)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٤١٥ ص
(١٥٧)
3- فهرس أسماء الأنبياء و الأئمّة المعصومين (
٤٢١ ص
(١٥٨)
4- فهرس الأعلام
٤٢٣ ص
(١٥٩)
5- فهرس الكتب
٤٢٧ ص
(١٦٠)
6- مصادر التحقيق
٤٢٩ ص
(١٦١)
7- فهرس الموضوعات
٤٤٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص

الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧ - الأمر الثاني الاستصحاب ليس من الأدلّة الأربعة

أو اليقين السابق الملحوق بالشكّ في البقاء.

أو الشكّ المسبوق باليقين‌ [١].

هو الدليل أو الحُجّة على الحكم الفرعيّ الكُلّي، و ليس هو من الأدلّة الأربعة:

أمّا الإجماع و الكتاب فظاهر.

و أمّا العقل فلأنَّ المفروض أنَّه اخذ من الأخبار.

و أمّا السُّنّة فلأنَّ قوله:

(لا تنقض اليقين بالشكّ)

[٢] دليل اعتبار الاستصحاب، كدلالة آية النبأ [٣] على اعتبار خبر الثقة، فكما أنَّ الآية دليل على الدليل، و يكون الدليل على الفرع الفقهيّ هو خبر الثقة لا آية النبأ، فكذلك الدليل في الفقه أو الحُجّة في الفقه هو نفس الاستصحاب، و

(لا تنقض اليقين بالشكّ)

دليل على اعتباره، فليس الاستصحاب- بناءً على أخذه من الأخبار- من الأدلَّة الأربعة، بل هو دليل برأسه.

و لعلَّ السرَّ في ذهاب القُدماء من اصحابنا إلى انحصار الأدلَّة في الأربعة [٤]:

أنَّ العامّة الذين هم الأصل في تدوين الاصول عدّوا الاستصحاب من الأدلّة العقليّة كالقياس و الاستقراء [٥]، و قُدماء أصحابنا إلى‌ زمان والد شيخنا البهائيّ لم يُعهد تمسّكهم بالأدلّة النقليّة في حُجّية الاستصحاب على ما حُكي‌ [٦] ....


[١]- ذكر في صفحة ٣.

[٢]- انظر التهذيب ١: ٨/ ١١، الوسائل ١: ١٧٤/ ١- باب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

[٣]- سورة الحجرات ٤٩: ٦.

[٤]- انظر الذريعة إلى‌ اصول الشريعة ١: ٢٧٧ و ٢٨٧ و ٢: ٥١١، عدّة الاصول: ١٣٠ سطر ١٠.

[٥]- شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب ٢: ٤٥٣ و ٤٥٤ بضميمة أنَّ من تمسّك بالأدلّة العقليّة على حجّية الاستصحاب يكون معدوداً عنده من الأدلّة العقلية، كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في رسائله: ٣١٨ سطر ٥.

[٦]- الحاكي هو الشيخ حسين العاملي صاحب العقد الطهماسبي على ما في رسائل الشيخ الأنصاري: ٣١٩ سطر ١٠.

والد شيخنا البهائي: هو الشيخ عزّ الدين الحسين بن عبد الصمد بن شمس الدين محمَّد بن علي الحارثي اللويزاني العاملي، من ذرّية الحارث الهمداني الذي كان من خواصّ الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، المولود سنة ٩١٨ ه من العلماء المشاهير، و أعيان الحديث و أثباته، و كان أديباً مناظراً مليح الشعر و النثر، ذا تفنّن في العلوم، يروي عن جملة من أعلام عصره، منهم الشهيد الشيخ زين الدين الجبعي العاملي، و السيد حسن بن جعفر الحسيني الكركي، و له أيضاً تلامذة فضلاء، منهم:

ولده الشيخ البهائي، و الشيخ رشيد الدين ابن الشيخ إبراهيم الأصفهاني و غيرهم، و من تصانيفه: العقد الطهماسبي، وصول الأخيار إلى اصول الأخبار، شرح القواعد، حاشية الإرشاد، الأربعون حديثاً، تحقيق القبلة، ديوان شعره، توفّي بالبحرين سنة ٩٨٤ ه بقرية المصلّى من قرى هجر و دفن فيها. انظر أمل الآمل ١:

٧٤/ ٦٧، رياض العلماء ٢: ١٠٨، تكملة أمل الآمل للسيد الصدر: ١٨٢/ ١٤٥.

و الشيخ البهائي: هو المحقق الكبير الشيخ بهاء الدين محمّد ابن الشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي الجبعي، علم الأئمّة الأعلام، و سيّد علماء الإسلام، كانت له اليد الطولى في معرفة المذهب، و جمع من العلوم ما لم يجمعه أحد، فوقف على حقائقها و دقائقها، و مؤلفاته بأسرها محط أنظار العلماء و الادباء، مشحونة بالتحقيق، طافحة بالفضل، نذكر منها: زبدة الاصول، الحبل المتين، مشرق الشمسين، الحديقة الهلالية، تشريح الأفلاك، حاشية على شرح العضدي، خلاصة الحساب، حواشي الكشاف و غير ذلك، اشتغل على جملة من علماء عصره منهم: والده المحقق الشيخ عز الدين الحسين، و العلّامة عبد اللَّه بن شهاب الدين اليزدي، و محمّد باقر اليزدي، و أفضل القائني، و اعتماد الدين محمود، و أحمد الكچائي و غيرهم، كان مولده في بعلبك سنة ٩٥٣ ه، و توفّي في أصفهان سنة ١٠٣٠ ه. انظر طبقات أعلام الشيعة ٥: ٨٥، لؤلؤة البحرين: ١٦/ ٥، أعيان الشيعة ٩: ٢٣٤.