الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤١ - المقام الثالث وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب على أدلّة الحلّ و البراءة الشرعيّتين

المقام الثاني وجه تقدّم الأمارات على أدلّة البراءة الشرعيّة

و هو الحكومة إن كان التمسّك في الأمارات بالأدلّة اللّفظيّة؛ لأنَّ قوله:

(رفع ... ما لا يعلمون)

[١] أو

(الناس في سعة ما لا يعلمون)

[٢] محكوم بمفهوم آية النبأ و سائر الأدلّة؛ لأنَّ مفادها إلغاء الشكّ، فتعرَّض لموضوع أدلّة البراءة، و هي لا تتعرّض له.

فإن قلنا: بأنَّ المُراد ممّا لا يعلم هو عدم الحُجّة- كما هو التحقيق- تكون نتيجة الحكومة هي الورود، و إلّا تكون النتيجة إعدام الموضوع تشريعاً و تعبّداً، و التخصيص لبّاً، و هو من أقسام الحكومة، كما عرفت‌ [٣].

المقام الثالث وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب على أدلّة الحلّ و البراءة الشرعيّتين‌

هو الحكومة و نتيجتها الورود؛ لأنَّ مفاد

(لا تنقض ..)

كما عرفت إطالة عمر اليقين تعبّداً، و أنَّ الشكّ لا أهليّة له لنقضه، فيكون اليقين غير منقوض و باقياً تعبّداً، و هذا من أظهر أنحاء الحكومة، و أمّا كون النتيجة هي الورود فلما عرفت: من أنَّ المُراد من‌

(ما لا يعلمون)

عدم الحُجّة، لا عدم العلم وجداناً، و إن كان مفاد الأدلّة إلغاء الشكّ حكماً و التعبّد بعدم الاعتناء به، فتكون حاكمة أيضاً على ما جعل الحكم على عنوان الشكّ و عدم العلم و إن كان مفادها عدم نقض الحُجّة بلا حُجّة فتكون حاكمة

[١]- الخصال: ٤١٧/ ٩، الوسائل ٥: ٣٤٥/ ٢- باب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

[٢]- انظر الحدائق الناضرة ١: ٤٣، عوالي اللآلي ١: ٤٢٤/ ١٠٩.

[٣]- تقدّم في صفحة ٢٣٦ من هذا الكتاب، عند قوله (قدس سره): و قد تكون وروداً ... تعبداً و حكماً.