الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١١ - الأمر الأوّل في ذكر الأخبار التي تُستفاد منها القاعدة الكليّة

مصاديق قاعدة التجاوز، و ليس قاعدة برأسها، كما لا يبعد؛ فإنَّ المُستفاد منها أنَّ سرّ عدم الاعتناء هو دخول الحائل و الخروج عن المحلّ المُقرّر الشرعيّ، لكن فيها تأمّل و إشكال، و إن لم تخلُ من تأييد و إشعار.

و هاهنا روايات اخر تستفاد منها الكلّية في باب الصلاة و الطهور [١] أو الصلاة فقط [٢]، و تدلّ على الكلّية في جميع الأبواب‌

مُرسلة الصدوق في «الهداية» قال قال الصادق (عليه السلام): (إنَّك إن شككت أن لم تؤذّن و قد أقمت فامض، و إن شككت في الإقامة بعد ما كبّرت فامض، و إن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض، و إن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، و كلّ شي‌ءٍ شككت فيه و قد دخلت في حالة اخرى‌ فامض، و لا تلتفت إلى الشكّ إلّا أن تستيقن)

[٣].

و إرسال مثل الصدوق بنحو الجزم، و أنه قال الصادق (عليه السلام) كذا [٤] يسلك الرواية عندي في سلك الموثّقات؛ فإنَّه بمنزلة توثيق رواتها.

نعم: يبقى احتمال كون هذه الرواية المُرسلة عين صحيحة إسماعيل و زُرارة نقلهما بالمعنى‌، أو كونها رواية «الفقه الرضويّ» كما لا يبعد، لكنّ رفع اليد عن ظهورها الخاصّ بها- لو كان كما سيأتي- لا ينبغي بمُجرّد الاحتمال.

و قريب منها عبارة «الفقه الرضويّ» [٥] و في «المُقنع»:

(و متى‌ شككت في شي‌ءٍ و أنت في حال اخرى‌ فامض، و لا تلتفت إلى الشكّ إلّا أن تستيقن)

[٦].

و كيف كان: لا إشكال في استفادة الكلّية من الروايات.

[١]- التهذيب ١: ٣٦٤/ ١١٠٤، الوسائل ١: ٣٣١/ ٦- باب ٤٢ من أبواب الوضوء.

[٢]- التهذيب ٢: ٣٥٢/ ١٤٦٠، الوسائل ٥: ٣٤٢/ ٢- باب ٢٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

[٣]- الهداية للصدوق: ٣٢.

[٤]- انظر مستدرك الوسائل ١: ٤٨٣/ ٤- باب ٢٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

[٥]- فقه الرضا (عليه السلام): ١١٦، مستدرك الوسائل ١: ٤٨٣/ ٢- باب ٢٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

[٦]- المقنع للصدوق: ٧، مستدرك الوسائل ١: ٥٠/ ٢- باب ٣٧ من أبواب الوضوء.