الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٦ - الجهة الثانية الدليل على اعتبارها

و من الثالثة: أي ما توهم الأصليّة، رواية حفص المنقولة في الباب المُتقدّم:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و عليّ بن محمّد القاسانيّ‌ [١] جميعاً عن القاسم بن يحيى‌ [٢] عن سليمان بن داود [٣] عن حفص بن غياث‌ [٤] عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنَّه له؟

قال: (نعم).

قال الرجل: أشهد أنَّه في يده و لا أشهد أنَّه له، فلعلّه لغيره؟!

فقال أبو عبد الله: (أ فيحلّ الشراء منه)؟

قال: نعم.

فقال أبو عبد اللَّه: (فلعلّه لغيره، فَمِن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكاً لك ثمّ تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه إلى‌ من صار ملكه من قبله إليك)؟

ثمّ قال أبو عبد اللَّه: (لو لم يجز هذا لم يقم للمُسلمين سوق) [٥].

حيث يتوهّم من قوله:

(لو لم يجز ...)

إلى‌ آخره أنَّ اعتبار اليد إنّما هو من أجل قيام سوق المُسلمين، و حفظ النظام، و إدارة رحى الحياة، لا لكشفها عن الملكيّة

[١]- و هو ابن شيرة [منه (قدس سره)‌].

[٢]- القاسم بن يحيى: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام)، روى عن جدّه الحسن بن راشد البغدادي مولى المنصور الدوانيقي، و روى عنه إبراهيم بن هاشم، و أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، و أحمد بن محمّد بن عيسى، و محمّد بن عيسى، انظر رجال الطوسي، ٣٨٥، رجال النجاشي: ٣١٦/ ٨٦٦، الفهرست للطوسي: ١٢٧/ ٥٦٤، معجم رجال الحديث ١٤: ٦٤/ ٩٥٦٦.

[٣]- المنقري و فيه حُسن، و ضعّفه ابن الغضائري [منه (قدس سره)‌]. انظر مجمع الرجال ٣: ١٦٥.

[٤]- عدّه الشيخ في العدّة ممّن عمل الأصحاب برواياته [منه (قدس سره)‌]. عدّة الاصول: ٦١ سطر ٥. و هو القاضي أبو عمرو من أصحاب الأئمّة الباقر و الصادق و الكاظم (عليهم السلام)، كان قاضياً لهارون الرشيد ببغداد الشرقية، ثمّ ولّاه قضاء الكوفة، و قد عملت الطائفة بأخباره، روى عن الزهري و الحجاج و ليث، و روى عنه ولداه محمّد و عمرو، و الحسن بن محبوب، و جميل بن دراج و غيرهم. توفّي بالكوفة سنة ١٩٤ ه. انظر رجال النجاشي: ٣٢١/ ٨٧٦، الفهرست للطوسي: ٦١/ ٢٣٢، معجم رجال الحديث ٦: ١٤٨/ ٣٨٠٨.

[٥]- الكافي ٧: ٣٨٧/ ١، الوسائل ١٨: ٢١٥/ ٢- باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.