الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٥ - الأمر العاشر وجه تقدّمها على الاستصحاب

خزانة النفس، نظير عدم العلم بالعلم، فيقال بعدم جريان القاعدة، و جريان الاستصحاب.

و ممّا ذكرنا: يظهر النظر في كثير ممّا ذكره بعض أعاظم العصر (رحمه اللَّه)‌ [١].

الأمر العاشر وجه تقدّمها على الاستصحاب‌

بناءً على استفادة الأماريّة من أدلّة التجاوز، أو كون القاعدة أمارة عُقلائيّة يكون وجه تقدّمها على الاستصحاب هو الحكومة، و تنتج الورود على وجه.

و بناءً على استفادة الأصلية منها:

فإن قلنا: بأنَّ المُستفاد من أدلّة الاستصحاب هو جعل الحكم للشاكّ؛ و أنَّ الشكّ موضوع في الاستصحاب، و مفاد

(لا تنقض ..)

أنَّه إذا شككت رتّب آثار اليقين أو المُتيقّن، أو إذا شككت ابن على وجود المشكوك فيه، وجه تقدّمها أيضاً الحكومة، و تنتج الورود على وجه؛ لأنَّ الظاهر من قوله:

(إنَّما الشكّ إذا كنت في شي‌ءٍ لم تجزه)

أنَّه مع التجاوز لا يكون الشكّ محقّقاً، فيكون مفاده رفع موضوع الاستصحاب، و تعرّض دليل القاعدة لما لا يتعرّضه دليل الاستصحاب.

بل الظاهر من قوله في صحيحة حمّاد بن عثمان:

(قد ركعت أمضه)

هو إلغاء الشكّ و رفعه، بل لا يبعد أو يكون قوله في صحيحة زرارة:

(فشكّك ليس بشي‌ءٍ)

و في موثّقة ابن أبي يعفور:

(فليس شكّك بشي‌ءٍ)

حاكماً على أدلّة الاستصحاب، بناءً على أخذ

[١]- انظر فوائد الاصول ٤: ٦٤٩ و ٦٥٠.