الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠١ - الأمر الثالث هل القرعة أمارة على الواقع أم لا؟

القرعة)

[١] و قوله:

(القرعة لكلّ أمر مُشتبه)

أو

(مُشكل)

، أو

(فيما أشكل)

[٢] لسانُ الأصل و الوظيفة لدى الجهل و الاشتباه، لا الأمارة، فهي نظير قوله:

(كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنَّه قذر)

[٣] و قوله:

(كلّ شي‌ء حلال حتّى تعرف أنَّه حرام بعينه)

[٤].

و أمّا قوله:

(ما يقارع قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه إلّا خرج سهم المُحقّ)

[٥] فلعلّ المُراد منه ما في روايات اخر، كصحيحة الحلبي:

(فأيّهم قرع فعليه اليمين، و هو أولى بالحقّ)

[٦] و صحيحة داود بن سرحان:

(فهو أولى بالقضاء)

[٧] أي خرج سهم من هو أولى بالحق و القضاء؛ أي يكون الحقّ معه، فعليه اليمين، و على صحابه الإثبات، و مثل هذا التعبير متداول في باب القضاء [٨].

أو المُراد منه:

خرج سهم المُحقّ إذا حلف، و هو عبارة اخرى‌ عمّا في صحيح البصريّ، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: (كان عليّ (عليه السلام) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم على‌ أيّهما تصير اليمين، و كان يقول: اللّهمّ ربّ السماوات السبع و ربّ الأرضين السبع، أيّهم كان له الحقّ فأدّه إليه، ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف)

[٩].

[١]- الفقيه ٣: ٥٢/ ١٧٤، التهذيب ٦: ٢٤٠/ ٥٩٣، الوسائل ١٨: ١٨٩/ ١١- باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[٢]- دعائم الإسلام ٢: ٥٢٢/ ١٨٦٤، مستدرك الوسائل ٣: ٢٠٠/ ١، ٢- باب ١١ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[٣]- التهذيب ١: ٢٨٤/ ٨٣٢، الوسائل ٢: ١٠٥٤/ ٤- باب ٣٧ من أبواب النجاسات.

[٤]- الكافي ٥: ٣١٣/ ٤٠، التهذيب ٧: ٢٢٦/ ٩٨٩، الوسائل ١٢: ٦٠/ ٤- باب ٤ من أبواب ما يكتسب به.

[٥]- الفقيه ٣: ٥٤/ ١٨٣، الوسائل ١٨: ١٨٣/ ٦- باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[٦]- التهذيب ٦: ٢٣٥/ ٥٧٧، الاستبصار ٣: ٤٠/ ١٣٧، الوسائل ١٨: ١٨٥/ ١١- باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[٧]- الفقيه ٣: ٥٢/ ١٧٨، الوسائل ١٨: ١٨٣/ ٦- باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[٨]- الخلاف: ٦٣٥ و ٦٤٠، النهاية: ٣٤٤، السرائر ٢: ١٦٨ و ١٦٩، شرائع الإسلام ٤: ١٠٣، إرشاد الأذهان ٢: ١٥٠.

[٩]- الكافي ٧: ٤١٩/ ٣، الفقيه ٣: ٥٣/ ١٨١، التهذيب ٦: ٢٣٣/ ٥٧١، الاستبصار ٣: ٣٩/ ١٣١، الوسائل ١٨:

١٨٣/ ٥- باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.