الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥١ - حل الشكّ في المعاملات

فحينئذٍ: إن قلنا بشمول‌

(لا تعاد الصلاة ...)

[١] للترك عن جهل، كما لا يبعد [٢]، فمع كون الترك محقّقاً لا تجب الإعادة، فضلًا عن صورة عدم معلوميّته، و إن قلنا بعدم شموله للترك عن جهل لما كان حال المُكلّف مجهولًا يحتمل أن يكون مشمولًا ل

(لا تعاد ..)

لاحتمال أن يكون تركه عن سهو، فمع العلم بالترك حينئذٍ أيضاً يشكّ في وجوب القضاء عليه، و الأصل البراءة منه.

مع إمكان أن يقال: إنَّ الاستصحاب لا يثبت الفوت‌ [٣]، فلا يجب القضاء.

هذا كلّه مع أنَّ الشاكّ في جميع أعماله السابقة أو كثير منها يكون من كثير الشكّ، و لا يجب عليه الاعتناء بشكّه، تأمّل، و لا يلزم منه عدم الاعتناء بالشكّ في الأعمال الحاضرة إذا لم يكن بالنسبة إليها كثير الشكّ.

هذا حال العبادات.

حل الشكّ في المعاملات‌

و أمّا في المُعاملات السابقة المشكوك فيها كالبيع و الإجارة و الصلح و أمثالها، فإمّا أن تكون الأعيان المُتعلّقة للمُعاملة موجودة، أو تالفة بتلف سماويّ، أو بإتلاف من المُتعاملين، و على أيّ حال لا يجري استصحاب عدم تحقّق العقد الجامع للشرائط بنحو الكون الناقص؛ لعدم الحالة السابقة، و لا بنحو الكون التامّ؛ لعدم ترتّب الأثر عليه إلّا بالأصل المُثبت، تأمّل.

و لو فرض جريانه يكون حاله حال أصالة عدم النقل، أو أصالة بقاء العين على‌

[١]- الفقيه ١: ٢٢٥/ ٩٩١، الوسائل ٤: ٧٧٠/ ٥- باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

[٢]- انظر كتاب الخلل في الصلاة للإمام (قدس سره): ١٠ و ١١.

[٣]- فوائد الاصول ١: ٢٤٠، كتاب الخلل في الصلاة للإمام (قدس سره): ٢٤٧.