الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦ - فمنها صحيحة الاولى لزرارة

الاحتمال الثاني: و لعلّه أقرب الاحتمالات، أن يكون الجزاء المُقدّر غير ما ذكره الشيخ‌ [١] و يكون قوله:

(و إلّا)

راجعاً إلى‌ قوله:

(لا حتّى يستيقن)

فيكون المُقدّر: «و إن وجب قبل الاستيقان لزم نقض اليقين بالشك»، و قوله:

(فإنَّه على‌ يقين)

قرينة على المُقدّر، و بيان لفساد نقض اليقين بالشكّ و لزومه أيضاً، و عليه تكون استفادة الكلّية أقرب و أوفق بفهم العرف.

الاحتمال الثالث: أنَّ الجزاء هو قوله:

(فإنَّه على‌ يقين من وضوئه)

فحينئذٍ لا بدّ من تقدير، كقوله: «فيجب البناء على يقين من وضوئه» أو «يجري على يقينه» أو يكون ذلك كناية عن لزوم البناء العمليّ على اليقين‌ [٢].

و أمّا القول بأنَّ الجزاء هو نفس قوله:

(فإنَّه على‌ يقين من وضوئه)

من غير تقدير بتأويل الجملة الخبرية إلى الإنشائيّة [٣]، فهو في غاية الضعف؛ فإنَّ قوله:

(فإنَّه على يقين من وضوئه)

لو صدر بداعي الإنشاء يصير المعنى: فليحصِّل اليقين بالوضوء مع أنَّ البعث إلى‌ تحصيله خلاف المقصود، أو يكون المُراد إنشاء تحقّق اليقين في زمان الشكّ اعتباراً و تعبّداً، فلا يتناسب مع قوله:

(و لا ينقض اليقين بالشكّ)

؛ لأنَّ اعتبار إلغاء الشكّ مع اعتبار بقائه متضادّان.

و تأويل هذه الإخباريّة إلى الإنشائيّة لا يوجب أن يكون المعنى: «أنَّه يجب البناء العمليّ على طبق اليقين بالوضوء» [٤] كما يظهر بالتأمّل في أمثالها من الجمل الخبريّة الصادرة بداعي الإنشاء.

فما ادعاه بعض أعاظم العصر قائلًا: إنَّه لا ينبغي الإشكال في كون الجزاء هو

[١]- تقدّم تخريجه في صفحة ٢٣.

[٢]- انظر نهاية الأفكار ٤: ٤١.

[٣]- فوائد الاصول ٤: ٣٣٧، نهاية النهاية ٢: ١٧٢.

[٤]- نهاية الأفكار ٤: ٤١.