الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٥ - الجهة الثانية الدليل على اعتبارها

عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى‌ [١]، و حمّاد بن عثمان‌ [٢] جميعاً عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في حديث فدك: (انَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبى بكر: أ تحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المُسلمين؟

قال: لا.

قال: فإن كان في يد المُسلمين شي‌ء يملكونه ادّعيت أنا فيه، من تسأل البيّنة؟

قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على‌ ما تدّعيه على المُسلمين.

قال: فإذا كان في يدى شي‌ء، فادّعى فيه المُسلمون، تسألني البيّنة على‌ ما في يدي، و قد ملكته في حياة رسول اللَّه و بعده، و لم تسأل البيّنة على‌ ما ادّعوا عليَّ كما سألتني البيّنة على‌ ما ادّعيت عليهم)؟ إلى‌ أن قال: (و قد قال رسول اللَّه: البيّنة على‌ من ادّعى‌، و اليمين على‌ من أنكر)

[٣].

فانَّ ظهوره في اعتبار اليد واضح، لكن في دلالته على الأماريّة إشكال، و إن لا يبعد دعواها، بأن يقال: إنَّ قوله:

(فإن كان في يد المُسلمين شي‌ء يملكونه)

أي يملكونه واقعاً بدلالة اليد على الملكيّة؛ أي إذا كان شي‌ء تحت يد المُسلمين، و كانوا مالكين له؛ لأجل دلالة اليد، و ادّعيت أنا من تسأل البيّنة؟

فالإنصاف: أنَّه لا يخلو عن إشعار بل دلالة ما على المقصود.

[١]- عثمان بن عيسى: الرواسي أبو عمرو، كان من وكلاء الإمام الكاظم (عليه السلام) و بقي إلى زمان الإمام الرضا و الجواد (عليهما السلام)، روى عن سماعة بن مهران، و أبي بصير، و علي بن أبي حمزة و غيرهم، و روى عنه إبراهيم بن هاشم، و أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، و أحمد بن محمّد بن عيسى و غيرهم. انظر الفهرست للطوسي: ٦١/ ٢٣١، رجال النجاشي ١٤٢/ ٣٧٠، معجم رجال الحديث ٦: ٢٢٤/ ٣٩٦١.

[٢]- حمّاد بن عثمان: الجُهني عدّه الشيخ من أصحاب الأئمّة الصادق و الكاظم و الرضا و الجواد (عليهم السلام)، و هو ممّن أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه، روى عن أبي بصير، و إسحاق بن عمّار، و جميل بن دراج و غيرهم، و روى عنه محمّد بن أبي عمير، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و إسماعيل بن مهران و غيرهم. انظر رجال النجاشي: ١٤٣/ ٣٧١، رجال الشيخ: ٦٠/ ٢٣٠، معجم رجال الحديث ٦: ٢١٢/ ٣٩٥٧.

[٣]- تفسير القمّي ٢: ١٥٦، علل الشرائع: ١٩٠/ ١، الوسائل ١٨: ٢١٥/ ٣- باب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى.