الاستصحاب

(١)

فصل في تعريف الاستصحاب

١ ص

(٢)

الأمر الأوّل الاحتمالات التي في الباب

٥ ص

(٣)

الأمر الثاني الاستصحاب ليس من الأدلّة الأربعة

٦ ص

(٤)

تنبيه في ضابط المسألة الاصولية و أنَّ الاستصحاب منها

٩ ص

(٥)

فصل حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة

١١ ص

(٦)

الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري و جوابها

١٢ ص

(٧)

في تحقيق الحال في المقام

١٥ ص

(٨)

فصل حول التفصيل بين الشكّ في الرافع و المقتضي

١٧ ص

(٩)

في ذكر أخبار الاستصحاب

٢١ ص

(١٠)

فمنها صحيحة الاولى لزرارة

٢١ ص

(١١)

تقريبات الأعلام في اختصاص حجّيّة الاستصحاب بالشكّ في الرافع

٢٩ ص

(١٢)

تحقيق الحقّ في الشكّ في الرافع و المقتضي

٣٢ ص

(١٣)

بيان جواب تقريب المولى الهمدانيّ

٣٤ ص

(١٤)

تقريب آخر لشمول الأدلّة للشكّ في المُقتضي

٣٦ ص

(١٥)

تأييد اختصاصه بالشكّ في الرافع و الجواب عنه

٣٧ ص

(١٦)

فمنها صحيحة الثانية لزرارة

٤٠ ص

(١٧)

مورد الاستدلال بالرواية و احتمالاته

٤١ ص

(١٨)

الإشكال على أقوى الاحتمالات و الجواب عنه

٤٣ ص

(١٩)

إشكال آخر على الاحتمال المتصوّر

فمنها صحيحة الثالثة لزرارة

٤٩ ص

(٢٢)

بيان احتمالات الرواية

٥١ ص

(٢٣)

بيان أظهر الاحتمالات في الرواية

٥٤ ص

(٢٤)

و منها موثّقة إسحاق بن عمّار

٥٦ ص

(٢٥)

فمنها رواية محمّد بن مسلم

٥٧ ص

(٢٦)

و منها مكاتبة عليّ بن محمّد القاسانيّ

٥٨ ص

(٢٧)

تذييل حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة على الاستصحاب و الجواب عنه

٦٠ ص

(٢٨)

فصل الأحكام الوضعيّة و تحقيق ماهيّتها

٦٥ ص

(٢٩)

الأمر الأوّل تقسيم الحكم إلى تكليفي و وضعي

٦٥ ص

(٣٠)

الأمر الثاني بعض موارد الخلط بين التكوين و التشريع

٦٨ ص

(٣١)

توهّم عدم قبول السببيّة للجعل و دفعه

٧٠ ص

(٣٢)

الأمر الثالث إنَّ الملكيّة ليست من المقولات حقيقة

التنبيه الأوّل في اعتبار فعلية اليقين و الشك في الاستصحاب و أخذهما في موضوعه على نعت الموضوعيّة

٧٧ ص

(٣٦)

إشكال جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات و جوابه

٨١ ص

(٣٧)

التنبيه الثاني في أقسام استصحاب الكلّي

٨٣ ص

(٣٨)

القسم الأوّل من استصحاب الكليّ

٨٤ ص

(٣٩)

القسم الثاني من استصحاب الكلّي

٨٤ ص

(٤٠)

الجواب عن الشبهة العبائيّة

٨٧ ص

(٤١)

القسم الثالث من استصحاب الكلّي

٩١ ص

(٤٢)

تذييل حول أصالة عدم التذكية

٩٥ ص

(٤٣)

تحقيق القضايا السالبة

٩٦ ص

(٤٤)

بيان مناط الصدق و الكذب في القضايا

١٠١ ص

(٤٥)

حال أصالة عدم التذكية

١٠٤ ص

(٤٦)

كلام المولى الهمدانيّ و جوابه

١٠٧ ص

(٤٧)

حكم الشبهات الموضوعيّة

١١٠ ص

(٤٨)

التنبيه الثالث استصحاب المتصرِّمات

استصحاب الزمانيّات

جواب الشيخ عن الشبهة و ما فيه

١٢٢ ص

(٥٣)

جواب المُحقّق الخراسانيّ و ردّه

١٢٤ ص

(٥٤)

جواب المحقّق النائينيّ و الإشكال عليه

١٢٥ ص

(٥٥)

جواب شيخنا العلّامة و ما فيه

التنبيه الرابع الاستصحاب التعليقيّ

١٣١ ص

(٥٨)

كلام بعض الأعاظم و ما فيه

١٣٥ ص

(٥٩)

تذنيب حال معارضة الاستصحاب التعليقيّ مع التنجيزيّ

١٣٩ ص

(٦٠)

حكومة الاستصحاب التعليقيّ على التنجيزيّ

١٤٣ ص

(٦١)

التنبيه الخامس استصحاب أحكام سائر الشرائع

١٤٦ ص

(٦٢)

التنبيه السادس في الاصول المُثبتة

١٤٩ ص

(٦٣)

حال مُثبتات الاصول

١٥٢ ص

(٦٤)

بيان الفرق بين الآثار الشرعيّة و غيرها

١٥٦ ص

(٦٥)

تتميم حول الوسائط الخفيّة

١٥٨ ص

(٦٦)

حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ

١٦٠ ص

(٦٧)

تذييل و يذكر فيه امور

١٦٣ ص

(٦٨)

الأمر الأوّل إنَّ استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمُثبت

١٦٣ ص

(٦٩)

الأمر الثاني استصحاب الأحكام الوضعيّة

١٦٥ ص

(٧٠)

الأمر الثالث جريان الأصل بلحاظ الأثر العدميّ

١٦٨ ص

(٧١)

الأمر الرابع أثر الحكم الأعمّ من الواقعي و الظاهري

١٦٩ ص

(٧٢)

التنبيه السابع في مجهولي التاريخ

١٧٠ ص

(٧٣)

ضابط اتصال زمان الشكّ باليقين

١٧٢ ص

(٧٤)

إشكال المحقّق الخراسانيّ في مجهولي التأريخ و جوابه

١٧٦ ص

(٧٥)

تقرير إشكال شيخنا العلّامة في مجهولي التأريخ و جوابه

١٧٧ ص

(٧٦)

تكميل فروض ترتّب الأثر على وجود الحادثين

١٨٠ ص

(٧٧)

تحقيق الحال في المقام

١٨٢ ص

(٧٨)

فيما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ

١٨٥ ص

(٧٩)

حول كلام بعض العلماء و ما فيه

١٨٧ ص

(٨٠)

التنبيه الثامن في موارد التمسّك بالعموم، و استصحاب حكم المخصّص

١٨٨ ص

(٨١)

تقرير التفصيل بين الخروج من الأوّل و الأثناء

١٩٧ ص

(٨٢)

التنبيه التاسع المُراد من الشكّ في الأدلّة

الأمر الأوّل وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها

٢٠٣ ص

(٨٥)

الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع

٢٠٤ ص

(٨٦)

تمسّك الشيخ الأعظم بالدليل العقليّ لمدّعاه و ما فيه

٢٠٦ ص

(٨٧)

توجيه شيخنا العلّامة كلام الشيخ و ما يرد عليه

٢٠٨ ص

(٨٨)

إنَّ الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضيّة المُستصحبة

٢١٠ ص

(٨٩)

الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم

٢١٢ ص

(٩٠)

هل يؤخذ الموضوع من العرف أولا؟

٢١٣ ص

(٩١)

كلامُ المحقّق الخراسانيّ و ما يرد عليه

٢١٦ ص

(٩٢)

المُراد من العُرف ليس العُرف المسامِح

٢١٨ ص

(٩٣)

الأمر الثاني أنَّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعمّ غيره؟

٢٢١ ص

(٩٤)

إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين

٢٢٢ ص

(٩٥)

تقرير بعض الأجلّة كلام الشيخ و إقامة البرهان عليه

كلام العلّامة الحائري

٢٢٦ ص

(٩٨)

الأمر الثالث تقدّم الأمارات على الاستصحاب

٢٣٠ ص

(٩٩)

بيان ضابط الحكومة

٢٣٤ ص

(١٠٠)

حال أدلّة الاستصحاب مع سائر الأدلّة و الأدلّة بعضها مع بعض

٢٣٩ ص

(١٠١)

المقام الأوّل في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات

٢٣٩ ص

(١٠٢)

المقام الثاني وجه تقدّم الأمارات على أدلّة البراءة الشرعيّة

٢٤١ ص

(١٠٣)

المقام الثالث وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب على أدلّة الحلّ و البراءة الشرعيّتين

٢٤١ ص

(١٠٤)

المقام الرابع في تعارض الاستصحابين

٢٤٣ ص

(١٠٥)

القسم الأوّل في وجه تقدّم الاستصحاب السببيّ على المسببيّ

٢٤٣ ص

(١٠٦)

نقل كلام الشيخ الأعظم و نقده

٢٤٧ ص

(١٠٧)

الأشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقي لبعض أطراف العلم

٢٥٠ ص

(١٠٨)

دفع إشكال أوردناه على صحيحة زُرارة

٢٥١ ص

(١٠٩)

القسم الثاني من تعارض الاستصحابين

٢٥٣ ص

(١١٠)

عدم جواز ترجيح ذي المزيّة بشيءٍ من المُرجّحات

٢٥٤ ص

(١١١)

بيان وجه تساقطهما

٢٥٦ ص

(١١٢)

حول وجهي التخيير و الجواب عنهما

٢٥٧ ص

(١١٣)

حال الاستصحاب مع سائر القواعد

٢٦٣ ص

(١١٤)

المبحث الأوّل في قاعدة اليد

٢٦٣ ص

(١١٥)

الجهة الأولى في تحقيق ماهيّة اليد

٢٦٤ ص

(١١٦)

الجهة الثانية الدليل على اعتبارها

٢٦٥ ص

(١١٧)

الجهة الثالثة حكم اليد على المنفعة

٢٨٠ ص

(١١٨)

الجهة الرابعة هل اليد مُعتبرة مع عدم علم ذي اليد و اعترافه به؟

٢٨٢ ص

(١١٩)

الجهة الخامسة حال اليدين على شيءٍ واحد

٢٨٤ ص

(١٢٠)

حول كلام المحقّق السيّد الطباطبائيّ

٢٨٥ ص

(١٢١)

الجهة السادسة في إقامة الدعوى على ذي اليد و فروعها

٢٩٦ ص

(١٢٢)

تنبيه الاحتجاج في أمر فَدَك

٢٩٧ ص

(١٢٣)

الجهة السابعة في فروع العلم بسابقة اليد

٣٠١ ص

(١٢٤)

الجهة الثامنة في كون ما في اليد وقفاً سابقاً

٣٠٢ ص

(١٢٥)

المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز و الفراغ

٣٠٥ ص

(١٢٦)

الأمر الأوّل في ذكر الأخبار التي تُستفاد منها القاعدة الكليّة

٣٠٦ ص

(١٢٧)

الأمر الثاني أنَّ المُراد من الشكّ في الشيء هو الشكّ في الوجود

٣١٢ ص

(١٢٨)

الأمر الثالث أنَّ المُستفاد من الروايات قاعدة واحدة و هي التجاوز

٣١٥ ص

(١٢٩)

الأمر الرابع أنَّ المُراد من المحلّ هو المحلّ الشرعيّ

٣٢٦ ص

(١٣٠)

الأمر الخامس هل الدخول في الغير مُعتبر في القاعدة أم لا؟

٣٢٩ ص

(١٣١)

الأمر السادس هل المضيّ و عدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز على نحو الرخصة أو العزيمة؟

٣٣٤ ص

(١٣٢)

الأمر السابع أنَّ القاعدة من الأمارات أو الاصول؟

٣٣٦ ص

(١٣٣)

أنَّ القاعدة أصل محرِز حيثيّ

الأمر الثامن أنحاء الشكوك العارضة للمُكلّف

٣٤٥ ص

(١٣٦)

كلام بعض المُحقّقين و ما يرد عليه

٣٤٨ ص

(١٣٧)

حال الشكّ في العبادات

٣٥٠ ص

(١٣٨)

حل الشكّ في المعاملات

٣٥١ ص

(١٣٩)

الأمر التاسع اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث

٣٥٤ ص

(١٤٠)

الأمر العاشر وجه تقدّمها على الاستصحاب

٣٥٥ ص

(١٤١)

المبحث الثالث في حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير

٣٥٧ ص

(١٤٢)

الأمر الأوّل في أصالة الصحّة و دليل اعتبارها

٣٥٨ ص

(١٤٣)

الأمر الثاني هل أنَّ الصحّة في الواقعيّة أم لا؟

٣٦١ ص

(١٤٤)

الأمر الثالث حول أقسام الشكّ في العمل و أحكامها

٣٦٤ ص

(١٤٥)

الأمر الرابع اختصاص القاعدة بما إذا شكّ في تحقّق الشيء صحيحاً

٣٦٩ ص

(١٤٦)

الأمر الخامس إنَّ جريان أصالة الصحّة بعد إحراز نفس العمل

٣٧٤ ص

(١٤٧)

الأمر السادس عدم حُجّية مُثبتات أصالة الصحّة

٣٧٨ ص

(١٤٨)

الأمر السابع موارد تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب و وجهه

٣٨٠ ص

(١٤٩)

المبحث الرابع حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة

٣٨٣ ص

(١٥٠)

الأمر الأوّل في ذكر نُبذةٍ من الأخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص

٣٨٤ ص

(١٥١)

الأمر الثاني القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة

٣٩١ ص

(١٥٢)

الأمر الثالث هل القرعة أمارة على الواقع أم لا؟

٤٠٠ ص

(١٥٣)

الأمر الرابع هل للأدلّة العامّة للقرعة إطلاقٌ من جميع الجهات أم لا؟

1- فهرست الآيات الكريمة

٤١٣ ص

(١٥٦)

2- فهرس الأحاديث الشريفة

٤١٥ ص

(١٥٧)

3- فهرس أسماء الأنبياء و الأئمّة المعصومين (

7- فهرس الموضوعات

الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٩

تحقيق الحقّ في الشكّ في الرافع و المقتضي ... ٣٢

بيان جواب تقريب المولى الهمداني ... ٣٤

تقريب آخر لشمول الأدلة للشكّ في المقتضي ... ٣٦

تأييد اختصاصه بالشكّ في الرافع و الجواب عنه ... ٣٧

منها: صحيحة زرارة الثانية ... ٤٠

مورد الاستدلال بالرواية و احتمالاته ... ٤١

الإشكال على أقوى‌ الاحتمالات و الجواب عنه ... ٤٣

إشكال آخر على الاحتمال المتصوّر ... ٤٥

دفع الإشكال ... ٤٧

منها: صحيحة ثالثة لزرارة ... ٤٩

بيان احتمالات الرواية ... ٥١

بيان أظهر الاحتمالات في الرواية ... ٥٤

منها: موثقة إسحاق بن عمّار ... ٥٦

منها: رواية محمد بن مسلم ... ٥٧

منها: مكاتبة عليّ بن محمد القاساني ... ٥٨

تذييل: حول الاستدلال بأدلّة الحلّية و الطهارة على الاستصحاب و الجواب عنه ... ٦٠

فصل: الأحكام الوضعية و تحقيق ماهيتها

الأمر الأوّل: تقسيم الحكم إلى‌ تكليفي و وضعي ... ٦٥

الأمر الثاني: بعض موارد الخلط بين التكوين و التشريع ... ٦٨

توهّم عدم قبول السببية للجعل و دفعه ... ٧٠

الأمر الثالث: إنَّ الملكية ليست من المقولات حقيقة ... ٧٢

أقسام الوضعيّات ... ٧٣