الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٠ - الأمر السابع أنَّ القاعدة من الأمارات أو الاصول؟

عبد الرحمن قال:

(قد ركع)

[١].

و بالجملة: لا يُستفاد من الموثّقة و كذا رواية مُحمّد بن مُسلم إلّا التعبّد بوجود المشكوك، لا أماريّة الظنّ؛ و جعل الغلبة طريقاً إلى الواقع و لعلّ مثل قوله:

(هو حين يتوضّأ أذكر)

، أو

(كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ)

إشارة إلى نكتة التشريع، لا تأسيس الطريقيّة.

و بالجملة: لا يمكن الالتزام به بمثل هذه الإشعارات؛ بعد تظافر الروايات بخلافها.

و إن شئت قلت: إنَّ الظاهر منهما إلقاء احتمال الغفلة، و هو على فرض تسليمه غير إلقاء احتمال الخلاف؛ أي الاحتمال المُقابل للظنّ، و الثاني مُستلزم لجعل الطريقيّة دون الأوّل، تدبّر.

و قد يقال: إنَّ الظاهر من قوله بعد السؤال عن الشكّ في الركوع بعد ما سجد:

(بلى‌ قد ركعت فأمضه)

هو الطريقيّة [٢]، و له وجه لو لم يكن مسبوقاً بهذا السؤال، و أمّا معه فلا مجال لاستفادتها؛ لتوجّه الخطاب إلى الشاكّ، فكأنَّه قال: إذا شككت في الركوع بعد السجود فقد ركعت، و هو مُنافٍ للطريقيّة و إلقاء الشكّ، بل تعبّد بالوجود في ظرف الشكّ، و هو عين الأصليّة.

و أضعف منه دعوى استفادتها من قوله:

(ليس بشي‌ءٍ)

للفرق بين ترتيب الحكم على الشكّ، و الحكم بعدم الاعتناء [٣].

و فيها: أنَّ لسان عدم الاعتناء بالشكّ غير لسان الأمارة، التي لم يفرض فيها الشكّ أصلًا؛ لأنَّ الحكم بعدم فرض تحقّقه، لكن لضعفه لا يعتنى به، كما أنَّ الشكّ في‌

[١]- التهذيب ٢: ١٥١/ ٥٩٦، الاستبصار ١: ٣٥٨/ ١٣٥٨، الوسائل ٤: ٩٣٧/ ٦- باب ١٣ من أبواب الركوع.

[٢]- نهاية الدراية ٣: ٣٠٤.

[٣]- نفس المصدر.