ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٤٦ - ٣ - تعليقات استدراكي ١ - راجع به &#١٧١ قطع يد سارق &#١٨٧ ٢ - راجع بمسئله &#١٧١ تيمّم &#١٨٧ ٣ - راجع بمسئله &#١٧١ لعان &#١٨٧ ٤ - راجع بمسئله &#١٧١ قسامه &#١٨٧ ٥ - كلام ابن رشد در &#١٧١ قسامه &#١٨٧ ٦ - مباحثه ابن عوف و عثمان و استناد عثمان به &#١٧١ رأى &#١٨٧ ٧ - عمل ابن عوف و ابن مسعود بر خلاف حكم فقهي ٨ - سند خريداري پيغمبر ( ص ) سلمان فارسي را ٩ - عهدنامه پيغمبر ( ص ) براي برادرزاده و اقرباء سلمان فارسي ١٠ - سه گونه بودن تصرّفات نبيّ ١١ - منشأ اختلافات فقيهان ، به نظر ابن قيّم ١٢ - مسئله &#١٧١ غسل &#١٨٧

« و در برخى از روايات است كه ابو قلابه گفته است :
« پس من به عمر گفتم : از چه راه هر گاه كسانى كه نزد تو هستند شهادت دهند كه كسى ديگرى را در شهرى ديگر كشته به چنين شهادتى حكم به قصاص مىكنى ؟
« عمر بن عبد العزيز پس از اين واقعه به عاملان خود در بارهء « قسامه » نوشت كه اگر دو شخص عادل ، شهادت دهند كه فلان شخص ، قاتل است او را قصاص كنيد ليكن به شهادت پنجاه تن كه سوگند ياد كنند ( قسامه ) قصاص روا مداريد .
و از جمله موارد مخالفت قسامه با اصول شرعى اينست كه يكى از آن اصول مسلَّم ، اين اصل : « البيّنة على من ادّعى و اليمين على من انكر » و حكم قسامه با آن مخالفت دارد .
« و هم اين گروه كه با حكم قسامه موافق نيستند دلائل موافقان با آن را ردّ كرده و گفته‌اند :
« احاديث و رواياتى كه بر حكم پيغمبر ( ص ) به قسامه ، مورد استثنا گرديده بر مدّعى دلالت ندارد . قسامه عملى بوده است در جاهليّت و پيغمبر از راه تلطَّف خواسته است بفهماند كه بحسب اصول مقررهء اسلامى آن عمل را لزومى نمانده و نيست از اين رو به انصار كه اولياء دم بوده‌اند گفته است : آيا پنجاه سوگند ياد مىكنيد . ايشان هم گفته‌اند : بر چيزى كه نديده‌ايم چه گونه سوگند ياد كنيم ؟ پس پيغمبر گفته است :
در اين صورت يهود سوگند ياد مىكنند . انصار گفته‌اند : سوگند كسانى را كه كافرند چه گونه مىتوانيم به پذيريم ؟
« باز مخالفان ، در توضيح و تاييد نظر خويش گفته‌اند :
« اگر سنّت و حكم چنين بود كه با اين كه نديده‌اند سوگند ياد كنند پيغمبر ( ص ) ايشان را به آن امر مىكرد و تصريح مىنمود كه ياد كردن سوگند حكم و سنّت است .
« بنا بر اين ، آن احاديث و آثار در حكم به قسامه ، صريح و نصّ نيست و تأويل