ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ١٥٥ - ٧ - اوضاع عمومي در عهد دوم ١ - لزوم اطّلاع بر اوضاع عمومي براي فهم چگونگي ادوار فقه ٢ - حقيقت &#١٧١ حكومت مردم بر مردم &#١٨٧ در اسلام است ٣ - انطباق دو عصر از عهد دوم بر تمام زمان امويان و اوائل عباسيان

و تصميم بر مخالفت كتاب و سنّت و دلبستگى به اين كه از جلادت و صرامت و سياست زياد در كارهايى ناروا ، كه مىخواست و مىداشت ، يارى بجويد و كمك بگيرد او را بر اين كار وادار ساخت .
« با اين كه پيغمبر ( ص ) گفته است : « الولد للفراش و للعاهر ، الحجر » و گفته است : « من ادّعى إلى غير ابيه او انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله و الملائكة و النّاس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا » به جان خودم سوگند كه زياد در دامن ابو سفيان ولادت نيافته و بر فراش او نبوده و نه عبيد او را بنده بوده و نه سميّه او را كنيز و هيچ كدام از اين دو به هيچ وجه به او اختصاص و ارتباط نداشته‌اند .
« حتّى خود معاويه در عمل با اين استلحاق خويش مخالفت ورزيده آنجا كه بنى مغيره نزدش رفتند كه نصر بن حجّاج را استلحاق كنند سنگى را كه از پيش آماده ساخته بود از زير فرش بيرون آورد و بسوى ايشان پرتاب كرد پس ايشان گفتند : ما كارى را كه تو در بارهء زياد كردى تجويز كنيم و تو آن چه را ما در بارهء صاحب و رفيق خويش مىكنيم جائز نمىدانى و اجازه نمىكنى ؟ ! معاويه گفت : حكم پيغمبر در اين باره شما را بهتر است تا حكم معاويه پس با آن چه پيش كرده مخالفت نمود و اعتراف كرد كه عملش بر خلاف گفتهء پيغمبر ( ص ) بوده است [١] .
در مورد زياد پيرو هوى شده و از حقّ ، اعراض كرده و دورى جسته و خدا عز و جل گفته است :
* ( « وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواه بِغَيْرِ هُدىً مِنَ الله إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » ) * .

[١] « و فيها ( اى سنة ٤٣ ) استلحق معاوية زياد بن ابيه ، و هى اول قضية غير فيها حكم النبي صلَّى اللَّه عليه و سلَّم فى الاسلام ، ذكره الثعالبى و غيره » ( تاريخ الخلفاء - صفحه ١٩٦ - )