[٦]ـ ظهور الأرض أكثر أو أقل من المقدار المباع:إذا قال: بعتك هذه الأرض على أنّها مئة ذراع فكانت تسعين فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه بجميع الثمن، وإن كانت الأرض أكثر من مئة ذراع قيل: فيه وجهان،أحدهما: أن يكون البائع بالخيار بين الفسخ وبين الإجازة بجميع الثمن وهو الأظهر. والثاني : أنّ البيع باطل.

م ٢/١٥٤

هـ/٦ً ـ بيع الثوب:

[١]ـ بيع ذراع معيّن من الثوب:إذا باع ذراعاً معيّناً من ثوب، كان البيع صحيحاً، مثل ما قلناه في الدار.

واختلف أصحاب الشافعي ، فقال بعضهم مثل ما قلناه، وإليه ذهب ابن القفّال في التقريب، واختاره أبو الطيّب الطبري ، وقال بعضهم: لا يجوز، ذكره أبو العباس بن القاص.

خ ٣/١٦٥

[٢]ـ بيع الثوب المنشور:الثوب إذا كان منشوراً فمسائله مثل مسائل الدار والأرض في جميع ما ذكرناه.

م ٢/١٥٤

[٣]ـ خروج الثوب أزيد من المقدار المباع:إذا اشترى ثوباً على أنّه عشرة أذرع فخرج إحدى عشرة ذراعاً، فالخيار للبائع إن شاء سلّم المبيع بالثمن، وإن شاء فسخ البيع. فإن قال المشتري : أنا آخذ عشرة أذرع بالثمن ويكون الذراع الزائد للبائع ويكون شريكاً في الشقّة،