العبد القن والمدبّر واُمّ الولد، كلّ هؤلاء غير مخاطبين بالأضحيّة؛ لأنّه لا ملك لهم، فإن ملّكه السيّد مالاً وكان تمليكه مطلقاً بجميع وجوه التصرّف، صحّ منه الأضحيّة.

وأمّا المكاتب فإن كان مشروطاً عليه، فإنّه لا يضحّي بغير إذن سيّده، وإن كان مطلقاً وقد تحرّر منه شي ء فإنّه يصحّ أن يملكه بما فيه من الحرّية، ويجوز له أن يضحّي .

م ١/٣٩٣

٤ ـ إجزاء الهدي عن الأضحيّة:

الهدي مجزٍ عن الأضحيّة والجمع بينهما أفضل.

م ١/٣٧٥

وفي النهاية (٢٦٢) مثله.

ثانياً ـ ما يشترط في الأضحيّة:

١ ـ أن تكون من النعم الثلاث:

الأضحيّة تختصّ بالنعم: الإبل والبقر والغنم، ولا يجوز في غيرها، بلا خلاف.

م ١/٣٨٧

ولا يجوز التضحية بالثور، ولا بالجمل بمنى، ويجوز ذلك في الأمصار.

م ١/٣٨٨

وفي النهاية (٢٥٧) نحوه، وأضاف:والإناث أفضل.

وفي الاقتصاد:شروطها (الأضحيّة) شروط الهدي سواء.

صا/٤٥٦

٢ ـ ما يجزئ من أسنان الأنعام:

أقلّ ما يجزئ، الثني من الإبل والبقر والغنم، والجذع من الضأن.