المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٣

جـ ـ تحمّل الغاصب أرش نقصان المغصوب:

غصب/ثالثاً

د ـ إلزام السارق أرش النقصان في العين المسروقة:

سرقة/سابعاً٢ (ن/٧١٧ ـ ٧١٩)

هـ ـ تحمّل الراكب أرش جناية الدابة على ملك الغير:

ديات/أوّلاً٣ ك/٣ً (ن/٧٤٩)

و ـ إلزام الودعي بأرش النقص الحاصل في الوديعة بتصرفه:

وديعة/رابعاً٢ ب/٢ً،ب/٣ً

(م ٤/١٣٥ ـ ١٣٦،١٢٤ ـ ١٤٨)

ز ـ حكم ضمان الأرش إذا أذن المالك للمستعير بالتصرّف بالعين فنقصت:

عارية/٤أ،ب،د (خ ٣/٣٩١،م ٣/٥٤ ـ ٥٦)

ح ـ ضمان أرش الاُضحيّة المنذورة إذا تصرّف فيها غير الناذر:

اُضحية/خامساً١ ـ ٣

(م ١/٣٩١ ـ ٣٩٢،خ ٦/٥٥ ـ ٥٧)

ط ـ حكم أخذ الواهب أرش ما نقص من الهبة إذا رجع بها:

هبة/ثالثاً٤ (م ٣/٣٠٨،٢/١٠١)

١٢ ـ هل يثبت الأرش في بيع وشراء الأعمى عند ظهور العيب؟:

بيع/ثالثاً١ هـ/٨ً (ن/٤٠٤ ـ ٤٠٥)

١٣ ـ هل يستحقّ المرتهن الأرش لو قتل العبد المرهون لارتداده؟:

رهن/ثانياً١ جـ/٣ً (م ٢/٢١١ ـ ٢١٢)

١٤ ـ أخذ الرهن على أرش الجناية وقيمة المتلف:

رهن/ثالثاً١ (خ ٣/٢٢١،م ٢/١٩٦)

١٥ ـ حكم ضمان الأرش لو اشترطه المشتري مع علمه بالعيب:

عيب/أوّلاً١ (م ٢/١٢٧)

١٦ ـ مسقطات‌ضمان‌أرش المبيع المعيب:

عيب/أوّلاً

أرض

١ ـ الأرض العامرة:

أ ـ ملكية الأرض العامرة في بلاد الإسلام:العامر (في بلاد الإسلام) ملك لأهله، لا يجوز الشروع فيه، والتصرّف فيه الا بإذن صاحبه. وأنّ مرافقها التي لابدّ لها منها، مثل الطريق، ومسيل الماء، والفناء فإنّها في معنى العامر.

م ٢/٢٦٨

وفي الخلاف:الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معيّن، للإمام خاصّة.

وقال أبو حنيفة: إنّها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك.

وقال الشافعي : لا تملك.

خ ٣/٥٢٥

ب ـ ملكية الأرض العامرة في بلاد الشرك:العامر (في بلاد الشرك) ملك لأهله، وكذلك كلّ ما كان به صلاح العامر من الغامر فإنّ صاحب