والزيادة في الأسباب إنّما تراعى مع التساوي في الدرج مثل أخوين: أحدهما لأب وأمّ والآخر لأب. فالذي للأب والأمّ يكون أولى بالميراث، فأمّا إذا كان أحدهما أقرب، فهو أولى بالميراث، وإن كان الأبعد له سببان إلاّ في مسألة واحدة؛ وهي أنّ ابن العم من قبل الأب والأمّ مع العمّ من قبل الأب يكون أولى بالميراث.

ن/٦٥٣

وفي المبسوط (٤/٧٧) نحوه.

وكذا في الخلاف، وأضاف:وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

خ ٤/٢٠

هـ/٣ً ـ كيفية توريث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا:إن خلّف عمّاً، أو عمّة أو عمومة أو عمّات أو عمومة وعمّات متفرّقين كانوا أو متّفقين، مع خال أو خالة أو خؤولة أو خالات أو خؤولة وخالات، كان لمن يتقرّب بالأب واحداً كان أو أكثر منه من العمومة والعمّات؛ الثلثان على ما رتّبناه من الاستحقاق، والثلث لمن يتقرّب من قبل الأمّ، واحداً كان أو أكثر من ذلك على ما بيّناه من الاستحقاق.

ن/٦٥٥

وفي الخلاف:ثلاث خالاتٍ مفترقات وثلاثة أخوال مفترقين، يأخذون نصيب الأمّ؛ للخال والخالة من الأمّ الثلث بينهما بالسوية، والباقي للخال والخالة من قبل الأب والأمّ أيضاً بالسوية، ويسقط الخال والخالة من قبل الأب.

وفي أصحابنا من قال: للخال والخالة من الأب والأم المال كلّه، وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأب، وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأم، وبينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين.

خ ٤/١٦ ـ ١٧

هـ/٤ً ـ قيام أولاد العمومة والعمّات والخؤولة والخالات مقام آبائهم وأمّهاتهم في الإرث:أولاد العمومة والعمّات والخؤولة والخالات، يقومون مقام آبائهم وأمّهاتهم، إذا لم يكن عمومة ولا عمّات ولا الخؤولة ولا الخالات، ويحجبون من الميراث من يحجبهم العمومة والعمّات والخؤولة والخالات.

وإذا خلّف الميّت أولاد عمومة متفرّقين، كان لأولاد العمّ من قبل الأمّ السدس بينهم بالسوية، والباقي لأولاد العمّ من قبل الأب والأمّ، للذكر مثل حظّ الانثيين، ويسقط أولاد العمّ من قبل الأب، وكذلك إن خلّف أولاد خؤولة متفرّقين، كان لأولاد الخال من قبل الأمّ السدس بينهم بالسوية، والباقي لأولاد الخال من قبل الأب والأمّ، للذكر أيضاً مثل حظّ الانثيين سواء، وسقط أولاد الخال من قبل الأب.

وحكم أولاد العمّات المتفرّقات مثل حكم أولاد العمومة المتفرّقين على السواء.