المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤٣

موضوع على الأرض، وهو محرّم بلا خلاف.

ومن أصحابنا من قال: إنّ المحرّم أن يبيع ما على الرؤوس من النخل بتمر منه فأمّا بتمر آخر فلا بأس به.

خ ٣/٩٤

وفي المبسوط:بيع المزابنة محرّم بلا خلاف، وإن اختلفوا في تأويله.

والمزابنة هي بيع التمر على رؤوس النخل (الثمر على رؤوس الشجر خ ل) بتمر منه، فأمّا بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به؛ والأحوط أن لا يجوز ذلك.

م ٢/١١٧ ـ ١١٨

وفي النهاية:لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلاً ولا جزافاً، وهي المزابنة التي نهى النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) . وإذا باع التمرة بالتمر من غير ذلك النخل، لم يكن به بأس.

ن/٤١٦

أ ـ المزابنة في بيع النخل الحامل رطباً:لا يجوز بيع رطب في رؤوس النخل خرصاً برطب موضوع على الأرض كيلاً؛ لأنّه من المزابنة.

م ٢/١١٨

٢ ـ بيع السنبل بحبّ منه (المحاقلة):

لا يجوز المحاقلة، وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحبّ واشتدّ بحبّ من جنسه ومن ذلك السنبل.

وروى أصحابنا أنّه إن باع بحبّ من جنسه من غير ذلك السنبل فإنّه يجوز.

خ ٣/٩٣

ونحوه في المبسوط، وأضاف:والأحوط أن لا يجوز بحبّ من جنسه على كلّ حال.

م ٢/١١٧

وفي النهاية:لا يجوز بيع الزرع بالحنطة من تلك الأرض لا كيلاً ولا جزافاً، وهي المحاقلة. فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض لم يكن به بأس.

ن/٤١٦

وقال الشافعي : لا يجوز بيعها بحبّ من جنسهاعلى‌كلّ‌حال. وإليه ذهب قوم من أصحابنا.

وحكي عن مالك أنّه قال: المحاقلة إكراء الأرض للزرع بالحبّ.

خ ٣/٩٣ ـ ٩٤

٣ ـ بيع الثمرة بزيادة عمّا اشتراه:

لا بأس أن يبيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة ممّا اشتراه وإن كان قائماً في الشجر.

ن/٤١٦

٤ ـ بيع العريّة:

أ ـ تعريف العريّة:العرايا جمع عريّة، وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو دار، فشقّ دخوله بالبستان، فيشتريها منه بخرصها تمراً بتمر ويعجّله له.

خ ٣/٩٥

ونحوه في المبسوط (٢/١١٨) والنهاية (٤١٨).

ب ـ حكم بيع العريّة:يجوز بيع العرايا. وفي الخلاف نحوه وأضاف: وبه قال مالك.

وقال الشافعي : يجوز بيع العرايا ـ وهو بيع