وفي المبسوط:إذا قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم، صحّ البيع؛ لأنّ الصبرة مشاهدة، ومشاهدة المبيع تغني عن معرفة مقداره. وقد روي أنّ‌مايباع‌كيلاًلايباع‌جزافاً.وهوالأقوى‌عندي .

م ٢/١٥٢

[٢]ـ بيع جزء معلوم من الصبرة:إذا قال: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا، صحّ البيع. وبه قال الشافعي .

وقال داود: لا يصحّ.

خ ٣/١٦٣

ونحوه في المبسوط، (٢/١٥٢).

[٣]ـ بيع الصبرة كلّ قفيز بدرهم:إذا قال: بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم صحّ البيع. وبه قال الشافعي . وقال أبوحنيفة: لا يصحّ.

وإذا قال: بعتك من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم، صحّ البيع إذا لم يرد ب«من» التبعيض. فإن أراد التبعيض لم يصحّ؛ لأنّ البعض مجهول. وقال الشافعي : لا يجوز، ولم يفصّل.

خ ٣/١٦٢ ـ ١٦٣

ونحوه في المبسوط، (٢/١٥٢).

[٤]ـ بيع نسبة مشاعة من الصبرة:إذا قال: بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها، لا يصحّ البيع.

وقال الشافعي : يصحّ.

خ ٣/١٦٣

وفي المبسوط:إذا قال: بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها فإنّه يصحّ إذا قلنا: إنّه يجوز بيع الصبرة من غير كيل. وإذا قلنا: لا يجوز، فلا يصحّ ذلك.

م ٢/١٥٢

[٥]ـ بيع الصبرة مع اشتراط البائع الزيادة والنقيصة أو أحدهما:إذا قال (البائع): بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك أو اُنقصك قفيزاً، والخيار لي في الزيادة والنقصان، فإنّه لا يجوز.

وإذا قال: بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزاً، فإن أراد بالزيادة الهبة صحّ ولا مانع منه، وإن أراد أن يزيد مع المبيع لا يجوز.

وإذا قال: بعتك هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك فيه قفيزاً، فإن لم يعيّن القفيز المزيد لم يجز، وإن عيّن جاز.

وإذا قال: بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزاً، لا يصحّ.

وإذا قال: بعتك هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة كلّ قفيز بدرهم على أن اُنقصك قفيزاً، فإنّه يجوز.

م ٢/١٥٢ ـ ١٥٣