وفي المبسوط نحوه، وأضاف:من نام في خلالهما أو أغمي عليه ثمّ انتبه أو أفاق، استحب له استئنافه، وإن لم يفعل فلا شي ء عليه، فأمّا الإقامة فأشدّهما تأكيداً في الاستئناف.

م ١/٩٦،٩٥

ب ـ اعتبار البلوغ:لا بأس أن يؤذّن الصبي الذي لم يبلغ الحلم ويقيم. وإن تولّى ذلك الرجال كان أفضل.

ن/٦٦

وفي المبسوط (١/٩٧) نحوه.

وفي الخلاف:يجوز للصبي أن يؤذّن للرجال ويصحّ ذلك، وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة: لا يعتدّ بأذانه للبالغين.

خ ١/٢٨١

جـ ـ اعتبار الذكوريّة:ليس على النساء أذان ولا إقامة بل يتشهّدن الشهادتين بدلاً من ذلك، وإن أذّنّ وأقمن، كان أفضل لهنّ إلاّ أنّهنّ لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهنّ ولا يُسمعن الرجال.

ن/٦٥

وفي المبسوط نحوه، إلاّ أنّه أضاف:وإن أذّنت‌المرأة‌للرجال جاز لهم أن يعتدّوا به ويقيموا.

م ١/٩٦ ـ ٩٧

د ـ العدالة والوثاقة بالدين ومعرفة المواقيت:لا يؤذّن ولا يقيم إلاّ من يوثق بدينه، فإن كان الذي يؤذّن غير موثوق بدينه أذّنت لنفسك وأقمت.

ن/٦٥

وفي المبسوط:ويستحب أن يكون المؤذّن عدلاً أميناً عارفاً بالمواقيت مضطلعاً بها.

م ١/٩٧

هـ ـ اعتبار البصر في المؤذّن:يكره أن يكون المؤذّن أعمى؛ لأنّه لا يبصر الوقت فإن كان معه من يسدّده و يعرّفه من البصراء كان ذلك جائزاً.

م ١/٩٧ ـ ٩٨

و ـ أن يكون المؤذّن صيّتاً وأن يقف على مكان مرتفع:يستحب أن يكون المؤذّن صيّتاً ليكثر الانتفاع بصوته، وأن يكون حسن الصوت، ويستحب أن يكون المؤذّن على موضع مرتفع.

م ١/٧٦، ٨٩

ز ـ عدم اعتبار النسب في تعيين المؤذّنين:لا يلزم أن يكون المؤذّن من قوم بأعيانهم، ولا من نسب مخصوص بل كلّ من قام به كان سائغاً له.

م ١/٩٨

وفي الخلاف نحوه، وأضاف:بل كلّ من كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذّناً.

وقال الشافعي : أحبّ أن يكون من ولد من جعل النبي (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) فيهم الأذان مثل أبي محذورة وسعد القرظ، فإن انقرضوا جعل في أولاد واحد من الصحابة، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه وجعله فيمن يراه من خيار المسلمين.

خ ١/٢٨٩ ـ ٢٩٠

٢ ـ أخذ المؤذّن الاُجرة من بيت المال:

أخذ الأجر على الأذان حرام.

ن/٣٦٥