وُيكره أن يقول بين الأذان والإقامة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، وبه قال الشافعي، وقال محمد بن الحسن: كان التثويب الأوّل الصلاة خير من النوم مرّتين بين الأذان والإقامة، ثمّ أحدث الناس حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح مرّتين بينهما، وهو حسن.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يقول بعد الأذان «حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح» بقدر ما يقرأ عشر آيات.

خ ١/٢٨٩

جـ ـ التكلم حال الأذان والإقامة:من المسنون أن لا يتكلّم في حالهما.

م ١/٩٥

وفي النهاية:ولا بأس أن يتكلّم في حال الأذان، ولا يجوز الكلام في حال الإقامة، وإذا قال: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على الحاضرين إلاّ بما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صفوف.

ن/٦٦ ـ ٦٧

وفي المبسوط:وإن تكلّم في خلال الأذان جاز له البناء، وإن كان في الإقامة استحب له الاستقبال إذا كان الكلام لا يتعلّق بالصلاة، فأمّا إذا تعلّق جاز البناء عليه.

م ١/٩٦

وفي الخلاف:يكره الكلام في الإقامة، ويستحب لمن تكلّم أن يستأنفها، وبه قال الشافعي . وقال الزهري : إذا تكلّم أعادها من أوّلها.

خ ١/٢٨١

د ـ الالتفات يميناً وشمالاً حال الأذان والإقامة:يكره أن يلتوي ببدنه كلّه عن القبلة في حال الأذان، ولا يبطل ذلك الأذان، فأما الإقامة فلابد فيها من استقبال القبلة.

م ١/٩٧

وفي الخلاف:وليس بمسنون أن يؤذّن الإنسان ويدور في الأذان في المأذنة، ولا في موضعه، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة: يستحب ذلك.

خ ١/٢٩١ ـ ٢٩٢

هـ ـ الأذان في الصومعة:يكره الأذان في الصومعة.

م ١/٩٦

ثانياً ـ المؤذّن:

١ ـ ما يعتبر أو يستحب في المؤذّن عامّة وفي مؤذن الإعلام والجماعة خاصّة:

أ ـ الطهارة من الحدث:الأفضل ألاّ يؤذّن الإنسان إلاّ وهو على طُهر، فإن أذّن وهو على غير طهر، أو كان جُنباً، أجزأه. ولا يقيم إلاّ وهو على طهر على كلّ حال.

ن/٦٦

ونحوه في الخلاف (١/٢٨٠) والاقتصاد (٢٦٠).