نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٠٤

قاعدة: الصفة ترد للتخصيص تارة وللتوضيح أخرى، ولها فروع: (منها) الاختلاف في ملك العبد وعدمه، فانه يمكن استناده إلى قوله تعالى " لا يقدر على شئ " [١]، فان ذلك صفة لقوله عبدا، فان قلنا: انها للتوضيح دلت على عدم ملكه مطلقا، وان جعلناها للتخصيص فمفهومه الملك، لان المخصص بالوصف يدل على نفيه عن غيره.
ويقرب منه تعارض الجملة بين الحال والاستيناف، فان الجملة الحالية مفيدة لصاحب الحال ومخصصة له. وعليه يتفرع توجيه قوله تعالى " ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق " [٢] فان هذه الجملة على تقدير جعلها مستأنفة تكون الاية حجة على تحريم متروك التسمية، وان جعلناها حالا فهي حجة تستعمل في حله.
وهاتان الايتان مما يتمسك به الخصمان.
(ومنها) الاختلاف في العارية، فانها عندنا لا تضمن الا بالشرط، وعند بعض العامة تضمن من غير شرط، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا فقال له: اغصبا؟ فقال النبي: بل عارية مضمونة [٣] فالوصف للتوضيح.
قلنا لم لا يكون للتخصيص؟ ويكون ذلك شرطا لضمانها، ونحن نقول بموجبه، إذ مع شرط الضمان تكون مضمونة.
(ومنها) لو قال لوكيله " استوف ديني الذي على فلان " فمات استوفاه من