تقسيم: المانع اما للسبب أو للحكم، فالاول كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها يقتضي حكمة [١] السبب مع بقاء حكمة السبب، كالابوة المانعة من القصاص في موضعه.
والحكمة التي اشتملت الابوة عليها هي كون الوالد سببا لوجود الولد، وذلك يقتضي عدم القصاص لئلا يصير الولد سببا لعدمه.
والثاني فهو كل وصف وجودي يحل [٢] وجوده بحكمة السبب، كالدين بالنسبة إلى خمس المكاسب، فانه مانع من وجوبه فيها.
تقسيم آخر له: هو ينقسم إلى ثلاثة أنواع: (الاول) مانع في الابتداء والدوام، كالرضاع المانع من صحة النكاح واستدامته.
(الثاني) مانع ابتداءا لا دواما، كالعدة فانها مانعة من ابتداء النكاح من غير صاحبها ولو طرأت على نكاح صحيح كما في الوطئ بشبهة لم يقطع النكاح.
(الثالث) ما اختلف فيه، كالاحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه أو مطلقا [٣].

[١] في ص: يقتضي حكم السبب.

[٢] في ص وهامش ك: يخل وجوده.

[٣] قال في الشرائع: من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب ارساله، فلو مات