نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٢٧

عنها ان كانت لها.
واستلم [١] وهي كافرة وجبت ان قلنا للحمل والا فلا.
ولو سلم إليها نفقة اليوم فخرج الولد ميتا في أوله لم تسترد ان قلنا لها والا استرد.
ووجوب الفطرة ان قلنا للحامل دون الحمل، ويشكل بما أنها منفق عليها حقيقة فكيف لا تجب فطرتها.
ولو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها ان قلنا للحمل ولم تفرط.
ولو نشزت في النكاح وهي حامل أمكن وجوب النفقة ان قلنا انها للحمل، ويشكل بأنها غير مطلقة ولا معتدة.
ولو حملت الامة من رقيق فان قلنا للحمل وجبت على السيد وان قلنا للحامل فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد.
تنبيه: لو كانت معتدة عن غير الطلاق، منهم من بناها على الحمل والحامل فتجب ان قلنا للحمل والا فلا كالمعتدة عن النكاح الفاسد أو الشبهة أو المفسوخ نكاحها لعيبها، ومنهم من قال ان نفقة الحامل انما تجب لكونها كالحاضنة ومؤنة الحاضنة على الاب، فلا يفرق الحال بين المطلقة والمفسوخ نكاحها فتجب النفقة عليها على التقديرين.
فهذه نيف ثلاثون فرعا.
(ومنه) إذا نذر عبادة كصلاة مثلا وأطلقها فهل تصير كالصلاة الواجبة فتنزل على أقل واجب أو تنزل على أقل ما يصح من الصلاة شرعا؟ الاقرب الاول.
ويتفرع جواز صلاتها على الراحلة، وصلاتها قاعدا، ووجوب السورة