ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٧ - اما الكلام فى المورد الثالث ان ما بايدينا من الاصل المنتسب إليه هل هو اصله أولا

اما الكلام فى المورد الثاني: يقع الكلام في انه هل يكون لزيد النّرسى اصل

او هو من الموضوعات فنقول بعونه تعالى ان منشأ كون الاصل المنتسب إليه موضوعا ليس الّا قول ابن الوليد و لم يبيّن مدركه و في قباله قال الشيخ ; ان له و لزيد الزراد اصلين و لم يروهما محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه و قال في الفهرست لم يرو عنهما محمد بن الحسن بن الوليد و كذا الغضائرى و كذا النجاشى و قد تصدّى الوحيد البهبهاني و العلامة الطباطبائى (قدس سرهما) على ما نقل الشيخ الشريعة في افاضة الغدير لتصحيح استناد الاصل المذكور الى زيد و اختاره الشيخ الشريعة ; و سيدنا الاستاذ الحجة ;.

اقول: و مع نسبة هذه الاجلاء الاصل إليه هل يكتفي بها لصحة الاستناد إليه او انه بعد عدم رواية الصدوق و ابن الوليد عنه و قول الثاني بان الأصل المنسوب إليه من الموضوعات يقال بعدم صحة الاستناد وجهان؟

اما الكلام فى المورد الثالث: [ان ما بايدينا من الاصل المنتسب إليه هل هو اصله أولا]

بعد فرض تسلّم الامر الاول و هو كون زيد النّرسى ثقة من الثقات و يحصل من روايته الاطمينان بالصدور و بعد فرض تسلم الامر الثاني و هو ان لزيد النّرسى اصل.

يقع الكلام في ان ما بايدينا من الاصل المنتسب إليه هل هو اصله أو لا يكون ما بايدينا اصله قد عرفت ان منشأ نسبة هذا بزيد النّرسى و دعوى انه اصله هو ما وجده العلامة المجلسي ; و كانت هذه النسخة على ما نقل كتبت في القرن الثالث من الهجرة و لا عين و لا اثر له بين الاصحاب الى زمان العلامة المجلسي و ان كان عند الشيخ حرّ العاملى ; نسخة اخذها منها.

فهل يمكن الاعتماد على هذه النسخة و يقال انها تكون اصل زيد النّرسي أو لا.