ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٠ - المورد الاول في ان غير الاثنى عشرية من فرق المسلمين هل يكون محكومين بالطهارة او النجاسة

ابو جعفر ٧ ان اللّه جعل عليا ٧ علما بينه و بين خلقه ليس بينه و بينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا و من جحده كان كافرا و من شك فيه كان مشركا» [١].

و مثل ما رواها مروان بن مسلم «قال قال الصادق جعفر بن محمد ٧ الامام علم فيما بين اللّه عز و جل بين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا و من انكره كان كافرا» [٢]

و غيرها من الروايات وجه الاستدلال دلالة هذه الطائفة على كفر المخالف للامام و الكفر ملازم للنجاسة.

و نقول في جواب الاستدلال بهذا الطائفة من الروايات. اما الاستدلال بها على نجاستهم، فنقول لا تعرض لنجاستهم في هذه الطائفة من الروايات و دعوى ملازمة النجاسة مع الكفر فبعد التصريح بكفرهم فيها فبالملازمة يحكم بنجاستهم أيضا.

ففيه انه كما مر سابقا في طي البحث عن نجاسة الكافر على طبق عنوان مؤلف العروة ليس في الآيات و الروايات حكم النجاسة مترتبا على عنوان الكافر و ملازمة بين عنوان الكافر و بين النجاسة و الكفر و النجاسة.

و اما الكلام في كفرهم من باب ان المذكور في الخبرين المتقدمين حكم بكفرهم فنقول بعد ما نرى من ان المذكور في الروايات جعل المناط في الاسلام و حقن الدماء و تجويز النكاح و التوارث هو الشهادتان الشهادة بانه لا إله الا اللّه و الشهادة بان محمدا رسول اللّه و انّه بمجرد ذلك يحكم باسلام الشخص مثل ما رواها سماعة «قال قلت لابى عبد اللّه ٧ اخبرني عن الاسلام و الايمان أ هما مختلفان فقال ان الايمان يشارك الاسلام و الاسلام لا يشارك الايمان فقلت فصفهما لي فقال‌

[١] الرواية ١٣ من الباب ٥ من ابواب حدّ المؤمن من الوسائل.

[٢] الرواية ١٨ من الباب ٥ من ابواب حدّ المؤمن من الوسائل.