مر من بيان شيخنا النائيني(قده)و حكم بالفساد مطلقا و لكن حيث انه(قده)قال‌ فيما سبق بان النهي في العبادات على فرض امتناع اجتماع الأمر و النهي يكون من‌ صغريات باب اجتماع الأمر و النهي و اختار في ذاك الباب الامتناع و معه قال بان‌ العبادة في صورة الجهل صحيحة فكيف لا يقيد كلامه هنا أيضا بذلك بان يقول بفساد العبادة في صورة العلم لا صورة الجهل.
و الحاصل هنا أيضا يجب ان يقول بان النهي المنجز موجب للفساد لا النهي‌ الحقيقي مع ان الفقهاء في الفقه يقولون بان النهي في العبادة بوجوده الواقعي يكون‌ سببا للفساد لا بوجوده المنجز هذا ما قالوه.
و أقول ان العام و الخاصّ اما ان يكون التعارض بينهما في الملاكين بان يقال‌ ان الدلالة المطابقية في العام إذا سقطت عن الحجية لا تسقط سائر الدلالات و يبقى‌ الملاك فعلى هذا يكون التكاذب بين الملاكين و نتيجة ذلك التساقط و الرجوع إلى‌ أصالة عدم المشروعية في العبادة و اما ان يكون التخصيص في الواقع راجعا إلى التخصص‌ بمعنى عدم كون هذا الفرد تحت امر العام و يكون الكاشف عنه بعد ورود الخاصّ‌ هو الخاصّ فعلى هذا يكون فساد هذا العمل بواسطة النهي لا الأصل لأنه لم يكن مأمورا به في حين من الأحيان فهو منهي عنه و مبغوض و لا صلاح و لا ملاك فيه فهو فاسد.
و اما على فرض القول بان العام و الخاصّ يكون تعارضهما في الحجية و الدلالة المطابقية فقط و اما من جهة الدلالة الالتزامية فكل يكشف عن الملاك فهذا أيضا يوجب فساد العبادة في العلم و الجهل من باب ان الأصل عدم المشروعية و ليس المقام‌ مثل مقام الشك في القدرة حتى يقال انها صحيحة في صورة الجهل بالنهي لأن في المقام‌ ما يحتمل قرينيته على عدم الملاك و هو النهي فعلى جميع التقادير تكون العبادة فاسدة في العلم و الجهل.
و من هنا ظهر ان المحقق الخراسانيّ(قده)و ان كان لازم ملاكه في صورة