و لا يخفى ان هذا البحث من دلالة اللفظ على المصداق المجرد أو على بشرط شي‌ء أو بشرط لا يأتي في الاعلام الشخصية أيضا فان دلالة لفظ زيد على الذات أيضا اما يكون في جميع حالاته أو لا فان لزيد أيضا وجودات بالنسبة إلى جميع الأزمان‌ و جميع الأحوال فان زيدا مع الكتابة أو مقيدا بعدمها غير زيد بنحو اللابشرط غاية الأمر يكون هذا وجود واحد و يلاحظ بالنسبة إلى الحالات و في غيره يكون في‌ الوجودين فالعلم أيضا هو الشائع في الفرد الشخصي بالنسبة إلى الأحوال فضلا عن النكرة.
و اما التحقيق في المقام فهو ان الموضوع له لا يكون المصداق المجرد لما مر من‌ انه قسم من الأقسام فان الإنسان من دون الخصوصيات المضيقة أو المشخصة غير الإنسان‌ من دون هذا اللحاظ و لا يكون ما ذكره السلطان أيضا لأن اللابشرط مطلقا قسميا كان أو مقسميا لا يكون هو الموضوع له اما القسمي فهو واضح من جهة ان التقييد بلا شرطية يحتاج إلى عناية زائدة و يكون الاستعمال في غيره مجازا و هكذا التقييد بعدم التقييد بلا بشرطية أيضا نحو تقييد فلا يكون المقسمي أيضا فيكون نفس الطبيعة بدون لحاظ ما من اللحاظات هي الموضوع لها فان الواضع يضع لفظ الإنسان للذات‌ بدون هذه العنايات.
و لا يرد الإشكال الذي كان فيما هو القسم من لزوم المجازية بواسطة استعمال‌ قسم في قسم آخر على هذا القول بتقريب ان يقال ان استعمال الطبيعة في الفرد أيضا يحتاج إلى قرينة فيكون استعمالها في الفرد أيضا مجازا فلا يكون الإشكال مختصا بذاك التعريف فان زيدا الذي هو الإنسان يكون مطابق إنسانيته هو النّفس الناطقة لا اللحية و لا الطول و كونه في وضع كذا أو لون كذا فان هذه الخصوصيات لا يدل‌ عليها لفظ الإنسان فلا بد لها من قرينة.
لأنا نقول ان الطبيعة هنا يكون مثل الهيولى بالنسبة إلى الوجودات فانها مع‌ كل شي‌ء بوجودها الإبهامي و هكذا الطبيعة تكون بحيث تنطبق على كل الافراد