ثم المراد من العبادة قيل بأنه ما كان عبادة ذاتا كما عن المحقق الخراسانيّ‌ (قده)مثل الركوع و السجود لإشكالهم في ان العبادة هي ما كانت للّه تعالى‌ فكيف يمكن ان تكون مع حفظ عباديتها منهية عنها و عنه و عن الشيخ انه عبادة لولائية بمعنى ان المراد انها لو لم يكن النهي عنها كانت عبادة و اما مع فرضه‌ فلا و نحن أيضا صرنا تابعا لهذا المسلك في الدورة السابقة لأن البحث كذلك يكون‌ أشمل مما يقال بان المراد ما كان ذاته عبادة لأنه يختص بمثل الركوع و السجود و أمثاله و لا يشمل ساير العباديات و لكن على الفرض الثاني يشمل الجميع.
و لكن ما يقتضيه التدبر الصحيح في هذه الدورة هو انه ان قلنا بكون الباب‌ باب التزاحم فلا إشكال في اجتماع الأمر و النهي فتكون عباديته منحفظة مع حفظ مفسدتها و اما على فرض كون المسلك امتناع الجمع فيكون الدليلان متعارضين‌ و في باب التعارض لا إشكال في ان يكون النهي متوجها إلى الشي‌ء الّذي تعلق به‌ الأمر العبادي و يجب ملاحظة مرجحات باب التعارض و على كلا التقديرين‌ أي التزاحم و التعارض فالمرجع هو الأصل بعد سقوط الدليلين بالتعارض فالبحث‌ عام لجميع العبادات و اما المعاملات فائضا كذلك.
لكن الشيخ(قده)قال بأنه أعم في المعاملات لكن التي تكون مثل العقد و الإيقاع بيعا أو إجارة أو نكاحا أو طلاقا و اما مثل التحجير و الطهارة و النجاسة فلا يكون في نظره و نظر من تبعه داخلا لأنه لا معنى لفساده و العجب عن شيخنا النائيني(قده)أيضا فانه قال بعدم دخول ذلك في البحث بقوله لا شبهة و لا ريب في‌ عدم شمول البحث للتحجير و لكن الحق كما ذكرناه هو التعميم لأن المعاملات‌ اما ان يكون لها وعاء في المكان المناسب لها أو تكون اعتباريات محضة و على‌ كلا التقديرين تحتاج إلى إمضاء من الشرع فإذا لم تكن كذلك لا وقع لها و ان‌ كان العرف يحكم بالأثر مثل المعاملة الربويّة.