مهملا لا يمكن طرداهما له بالتمسك بالعموم المستفاد من لفظة الكل أو غيره لأنه‌ لا يكون مربوطا به بل يرفع إهماله بواسطة مقدمات الحكمة فإذا شك في قوله‌ لا تكرم الفساق من العلماء بعد ما قال أكرم العلماء بأنه لم يعلم هل أراد من الفاسق‌ خصوص شارب الخمر أو يعم حتى من يحلق اللحية فلا يتمسك بالعموم بل يجري‌ المقدمات و يقال لو أراد فسقا بالخصوص لذكره و حيث لم يذكره فيشمل جميع‌ افراد ما يوجبه.
ثم انه ربما يقال بأنه على فرض شيخنا النائيني قده من ان العام يعنون‌ بعنوان ضد الخاصّ يصير التخصيص مرجعه إلى التقييد فيصير المراد من إكرام العلماء الا الفساق منهم أكرم العلماء العدول فيكون منطبق العموم هو الخاصّ في المتصل‌ و المنفصل فيكون العام بعد التخصيص مجازا لاستعماله في بعض معناه بخلافه على‌ قول القائل بعدم تعنون العام بضد الخاصّ كما اخترناه لأن دائرة العموم صارت ضيقة لا ان الكل مثلا لم يستعمل في ما وضع له و هو العموم.
و الجواب عنه هو انه لا فرق في المبنيين من هذه الجهة لأن الإرادة الاستعمالية على مسلكه قده و على مسلكنا غير الإرادة الجدية فله قده ان يقول مع ان العام‌ يصير معنونا بضد الخاصّ و لكن يكون مدخول الأداة و نفسها مستعملا في معناه‌ الموضوع له فلم يرد من العلماء و لا لفظة الكل الا معناه الموضوع له و لأن الإرادة لتوسعة الحكم و هي حاصلة و اما العنوان فهو مستفاد من دال آخر فلو كان لفظة الكل لتوسعة ما يراد من المدخول يكون بعد التخصيص أيضا كذلك و لو كان لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول فكذلك فلا أثر للاختلاف في تعنون العام بضد الخاصّ و عدمه في ذلك و لا للاختلاف في ان الكل لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول أو لتوسعة ما يراد منه لأن القيد يكون بدال آخر فكل من القيد و المقيد يكون لإراءة منطبقه.