بدون لحاظ شي‌ء آخر بخلاف ما قاله المشهور فان ذلك لا ينطبق على جميع الأقسام.
و من هنا ظهر ما في كلام النائيني قده من اختياره ان الموضوع له هو اللابشرط المقسمي و لكن التطبيق يكون بالنسبة إلى الطبيعة المعراة عن القيود الذي في الخارج‌ زعما منه ان المقسمي يكون من الكلي العقلي و عدم وجود مصداق له في الخارج و زعم‌ ان الطبيعة المهملة عبارة عن الطبيعي فانه قده زعم ان الطبيعة أخذت بحيث لا ينطبق على‌ الخارج و لكن على ما قلناه يكون هي مرآتا عن الخارج و ينطبق على جميع الافراد كالهيولى و هو قده زعم ان الطبيعة المهملة تكون هي الطبيعي الذي يكون في الذهن‌ و يترتب عليه الحكم الذهني مثل الإنسان نوع.
في مصاديق المطلق من علم الجنس و غيره‌ هذا كله في معنى المطلق اما البحث عن مصاديقه التي يطلق عليها المطلق‌ مما يناسب المقام فموارد:الأول و الثاني علم الجنس و اسم الجنس اما الأول‌ فمثل أسامة و اما الثاني فمثل رجل و فرس و حيوان و سواد و بياض من الجواهر و الاعراض و الفرق بين الأول و الثاني بعد كون كل واحد منهما للشياع بحيث‌ يصدق على كل فرد بكونه موضوعا للطبيعة المهملة هو ان اسم الجنس يكون‌ وضعه لكل ما يصدق عليه الطبيعة من دون لحاظ شي‌ء آخر و علم الجنس يكون‌ الوضع للطبيعة مقيدا بأنها المشارة بإشارة ذهنية كالعلم و العلم بالعلم و لذا تكون معرفة بواسطة هذه الإشارة فالأسامة هو الأسد المشار إليه بإشارة ذهنية و الأسد هو نفس‌ الطبيعة.
و قد اتكل عليه الخراسانيّ قده في الكفاية بان هذا التعريف فيه‌ لفظي و لا يزيد على أصل الطبيعة شيئا و القيد الذهني لا يأتي في الخارج و الا لما صح‌ حمله على الافراد بلا تصرف و تأويل و حيث يصح فلا مجال لأن يقال انه شي‌ء غير